قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن تنفيذ مخططات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة غير شرعية سيترتب عليها أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال.
وجدد الرئيس في كلمته أمام الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت افتراضيا (عن بعد)، اليوم الأربعاء، رفض ضم أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال، كذلك ما يسمى "صفقة القرن" وجميع المخططات الأميركية - الإسرائيلية وما ينتج عنها.
وأضاف الرئيس أن القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الذي شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير، بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لا يعني أننا لا نريد السلام، بل أننا نمد أيدينا للسلام وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
ودعا الرئيس البرلمان العربي لمواصلة جهوده لحشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الأميركية ودولة الاحتلال بالرفض القاطع، لأي خطط أو إجراءات تقوم بها، لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الاحتلالية.
كما طالب الرئيس بالعمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الضم والاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض هذه المخططات الاحتلالية، وتداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الرئيس "تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة، أنها ملتزمة بمبادرة السلام العربية من ألفها إلى يائها، وترفض أية علاقات سلام مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية، كما ترفض أية خطوات تطبيعية مع إسرائيل".
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الأخ مشعل بن فهد السلمي، ولكم أصحاب المعالي، أعضاء البرلمان العربي، على دعوتكم الكريمة، واستضافتي للحديث في مستهل أعمال اجتماعات البرلمان العربي في دورته الحالية، للحديث عن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وبخاصة إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها تنفيذ مخططات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، بعد الاعتراف الأمريكي المخالف للقانون الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
إن دعوتكم هذه تعبر عن حرصكم والمسؤولية الكبيرة التي تتحلون بها للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه الأزمة الخطيرة التي يمكن لها أن تزعزع الأمن وتعصف باستقرار المنطقة بأسرها.
إن اجتماعكم هذا، وفي هذه الأوقات المصيرية، يمثل فرصة هامة لحشد الطاقات العربية والإقليمية والدولية لمواجهة مخططات الضم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، وهو ما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة
لقد اتخذت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الذي شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، قرارات استباقية، منذ لحظة إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيتها للضم، وقلنا إننا في حل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، صاحبة صفقة القرن وخرائط الضم، وقلنا إننا نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.
جاء هذا القرار بسبب عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بأي بند من هذه الاتفاقيات، بل قامت بتدميرها ومواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تدمير عملية السلام المبنية على حل الدولتين، بدعم صريح وعلني من الإدارة الأميركية.
إن الإعلان بأننا في حل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال لا يعني أننا لا نريد السلام، بل أننا نمد أيدينا للسلام وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي للسلام، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وللتوضيح، فإن دولة فلسطين قائمة ولها مؤسساتها، على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعترف بها 140 دولة حول العالم، وهي عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضو كامل في العشرات من الوكالات والمعاهدات الدولية، وإن كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي تعمل على الخلاص منه، وهذا لا يعطي الحق لدولة الاحتلال استباحة أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ونؤكد على ضرورة الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أن ضم أي شبر واحد من الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضاً وباطلاً، كما أننا نرفض ما يسمى بصفقة القرن وجميع المخططات الأمريكية- الإسرائيلية وما ينتج عنها، والتي تستهدف القضية الفلسطينية والحقوق العربية التاريخية، وخاصة في القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن أن هذه الخطوة غير الشرعية سوف يترتب عليها أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال.
وفي هذه اللحظات الفارقة، وإذ نعبر عن تقديرنا للجهود التي يقوم بها البرلمان العربي على الصعيد الإقليمي والدولي، فإننا ندعوكم لمواصلة جهودكم في حشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الاميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالرفض القاطع، لأي خطط أو إجراءات تقوم بها، لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الاحتلالية،
كذلك العمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الضم والاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لرفض هذه المخططات الاحتلالية، وتداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وقد تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة، أنهم ملتزمون بمبادرة السلام العربية من ألفها إلى يائها، ويرفضون أية علاقات سلام مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية، كما يرفضون أية خطوات تطبيعية مع إسرائيل.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إننا إذْ نُحيّي جهودَكم في دعمِ القضيةِ الفلسطينية، فإننا ندعوكم لمواصلة العمل معنا يداً بيد، ومع أطراف المجتمعِ الدوليِ والأمم المتحدة، بما فيها مجلسُ الأمن، لكي يتحملوا مسؤولياتِهم لضمانِ إنفاذِ القانونِ الدولي، والحيلولةِ دونَ استغلالِ حكومةِ الاحتلالِ الإسرائيليِ لجائحة الكورونا، التي نتمنى السلامة فيها للجميع، لتنفيذِ سياساتِها ومُخططاتِها لضم أجزاءٍ منَ الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ عام 1967، وتدميرِ ما تبقى من فرصٍ ضئيلةٍ لتحقيقِ حلِّ الدولتين، وتحقيقِ السلامِ العادلِ والدائم.
وفي الختام، نتمنى لهذا الاجتماع النجاح في أعمالِه، والخروج بالقراراتِ التي ننشدُها لخيرِ شعوبِنا ودولنا والعالمِ أجمع.
