عدّلت وزارة الصحة الإسرائيلية قبيل ظهر اليوم، الثلاثاء، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد وقالت إنها ارتفعت إلى 5155 إصابة نشطة، وذلك بعد تسجيل 377 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهذا أعلى عدد إصابات بالفيروس خلال 24 ساعة منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.
ووفقا للمعطيات التي تعتمد على تقرير صادر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، فإن الإصابات التي سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة تعتبر من الأعلى التي سجلت خلال يوم واحد منذ نيسان/أبريل الماضي.
إلى ذلك تواصل وزارة الصحة وصناديق المرض إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الإثنين، إجراء 12337 فحصا في جميع انحاء البلاد، أظهرت نتائج 2.7% منها بأنها موجبة.
ووفقا للتقرير الذي يشرف على تحضيره شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، فإن مراكز الخطر والبؤر لتفشي كورونا هي: عرعرة النقب، وبني براك، وأم الفحم وبات يام.
وأشار أحد التقارير الصادرة اليوم إلى أن معدلات الإصابة في بات يام متشابهة في نسب تفشي الفيروس خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل.
وأفاد التقرير أن "هذه الحالة في بات يام غير عادية للغاية مقارنة بما يحدث في مدن أخرى بالبلاد"، حيث لوحظ أن معدل الإصابات بين البالغين في المدينة يمكن أن يؤدي إلى تفشي وحالات مرضية شديدة.
ومع الارتفاع المتواصل بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، شرعت الشرطة وسلطات إنفاذ القانون بتطبيق الإجراءات المشددة وتحرير المخالفات والغرامات المالية على كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية، وبضمنها وضع الكمامة والحفاظ على التباعد في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والقاعات والمقاهي.
كما ويتواصل النقاش في المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، بشأن منح جهاز الأمن العام "الشاباك" الصلاحيات مجددا لتعقب الهواتف الخليوية للمرضى والمصابين بالفيروس، وذلك كإجراء لمنع تفشي كورونا، علما أن جهات في وزارة الصحة شككت بجدوى تعقب الشاباك للهواتف الخليوية وعدم نجاعة ذلك بالحد من انتشار الفيروس، وسط تحذيرات من موجة ثانية.
ويدفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء في الليكود نحو تشريع القانون الذي يجيز للشاباك تعقب الهواتف الخليوية، فيما يتحفظ وزراء "كاحول لافان" على هذا التشريع، علما أن الحكومة قد تبادر لسن القانون وتقديمه للكنيست في حال استمرت معدلات الإصابة بكورونا بالارتفاع.
في المقابل، عارض رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، استخدام التعقب الهاتفي لتحديد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم.
وعزا أرغمان ذلك إلى الخشية من كشف قدرات الجهاز التكنولوجية، مضيفا أنه "لا توجد حالة طوارئ تشرعن استخداما كهذا".
