أصدر عشرات الخبراء الحقوقيين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بيانًا أكّدوا فيه على أن مشروع ضم الأراضي الفلسطينية هو انتهاك خطير لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القانون الدولي ويضرب بعرض الحائط القاعدة الأساسية التي أكدتها الهيئات التمثيلية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة هو غير قانوني ومرفوض كليًا.
وأثنى رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، على هذه المبادرة مؤكدًا على أهميتها على الصعيد الدولي.
وهاتف جبارين البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حيث ناقش الطرفان مخاطر مخططات الضم ودور المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي عامةً لمنع شروع حكومة إسرائيل بتنفيذ الضم.
وأكّد جبارين على أهمية هذا الموقف الأممي المُعلن للمقررين الخاصين ولخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلًا إن الشرعية الدولية تقفُ أمام امتحانٍ أساسي، إذ أن مشروع الضم هو بمثابة جريمة حرب من شأنها أن تعمّق الاحتلال وتشرعن مواصلة الاستيطان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وعليه، لا بد من ان تعمل مؤسسات المجتمع الدولي على تطبيق الشرعية الدولية، بتحمل مسؤولياتها بالدفاع عن القانون الدولي والقرارات الأممية.
