كشف الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي ان شركة ألمانية تستثمر بمقلع الحجارة الضخم الذي يقع فوق أراضي بلدتي الزاوية ورافات غربي محافظة سلفيت.
وقال معالي ان مقلع الحجارة الذي يقع في واد رباح، ويطلق عليه الاحتلال اسم محجر "ناحل رابه"، هو مقلع الحجارة الذي ورد اسم الشركة الالمانية "هايدلبرغ سيمنت" متعددة الجنسيات، والتي قامت ببيع المنتجات المستخرجة من المحجر إلى المستوطنات.
وأكد معالي ان مشاركة شركة المانية بالاستثمار بأراض يعتبرها القانون الدولي محتلة هو مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، وان مصادرة الحجارة والاتربة ذات الجودة العالية ليس فقط في هذا المقلع، بل يجري ايضا في عدة مناطق بالضفة الغربية.
واوضح معالي ان معاهدتي لاهاي وجنيف تحظران استخدام دولة الاحتلال للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وتطالب بالحفاظ عليها كما هي دون تغيير.
وتنص معاهدة لاهاي لعام 1907 في المادة 55، على أنه "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.
فيما ينص البند الخامس والخمسون من اتفاقية "هاغ" الرابعة، على أن الدولة المحتلة تعد مجرد مدير للموارد الطبيعية في البلد الذي تحتله، وعليها صيانة رأس المال الطبيعي وإدارته دون استغلال.
وبحسب متابعة معالي، فإن الشركة المذكورة تدير من خلال شركة "هانسين إسرائيل" التابعة لها محجر "ناحل رابه" منذ 13 عامًا.
واوضح ان اسم الشركة الالمانية ورد في تقرير موسع لمركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات (SOMO)، والذي اوضح ان سلوك "هايدلبرغ سيمنت" ليس فريدًا من نوعه، حيث انه يوجد شركات في جميع أنحاء العالم تستخدم استراتيجيات لتجنب المسؤولية القانونية عن تورطها بانتهاكات حقوق الإنسان والإضرار البيئية، وان الهدف من التقرير هو تحفيز المكلفين بالواجبات على سد فجوات الحكم التي تسمح بتطبيق هذه الاستراتيجيات.
