قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، في مؤتمر شعبي لمواجهة مشروع الضم: "نحن أمام تحديات مصيرية ووجودية، عززتها حالة الانقسام الفلسطيني والتخاذل الرسمي العربي، والتغافل الدولي عن قرارات الشرعية الدولية وإدارة الظهر لشعبنا وحقوقه بأزمات وبائية واقتصادية".
وأضاف:" إن المخططات الأمريكية والصهيونية لم تبدأ بإعلان صفقة القرن، ولن تنته بإجراءات السرقة والضم ، التي شكلت على الدوام الناظم والمحدد للخطر الاستعماري الأيديولوجي القائم على الاستيلاء على الأرض واقتلاع شعبنا".
وأكد مزهر أن المخطط الصهيوني الجديد، سيبدد إلى الأبد أية أوهام تم بنائها على عملية التسوية والمفاوضات، وسيدق المسمار الأخير في نعش اتفاق أوسلو وما يُسمى " حل الدولتين".
ودعا مزهر لاستراتيجية جامعة يتوحد من خلالها شعبنا لمقاومة مخططات التصفية، انطلاقاً من تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وإلغاء اتفاقيات أوسلو، والتحلل من التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، ويحرر شعبنا من كل التسويات التي احتجزت طاقاته المقاومة، وبما يغير من وظائف السلطة وعقيدتها على أسس وطنية مقاومة للاحتلال ومخططاته.
ونوه مزهر، إلى أن مسار أوسلو العبثي نتاجه الطبيعي إعلان الصفقة وإجراءات الضم، وشَكلّ بؤرة الاختراق لمشروعنا الوطني التحرري في نكبةٍ متجددةٍ لا زال شعبنا وقضيته يدفع ثمن نتائج هذه الخطيئة الكبرى.
وجدد الدعوة لعقد اجتماع قيادي مقرر ينهي حالة الانقسام، ويطلق حوار وطني شامل وعاجل، لإجراء مراجعة سياسية شاملة.
وطالب مزهر، بإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس وطنية ديمقراطية مقاومة للاحتلال، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، تلك المؤسسة التي وضعها الأمريكي والصهيوني في مهداف التصفية، استخداماً واستبدالاً، خدمةً لمصالحه، أو مخططاته التصفوية.
وأشار إلى المقاومة الشاملة بكل أشكالها هي أهم أدواتنا المترجمة لوحدتنا، مطالباً بتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود نضالات شعبنا، وتوجهها وتحقق تكامل الساحات نحو انتفاضة شعبية شاملة.
وقال مزهر: "معيار جدية المواجهة والمقاومة لصفقة القرن، يتطلب امتلاك الإرادة السياسية الحقيقية لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة"، كما أن معيار الجدية لأي قيادة تنفيذية في المنظمة، تستوجب الكف عن السياسات الاستخدامية ونهج التفرد والهيمنة، وبما يعيد بناء المؤسسة على أسس الشراكة الوطنية الديمقراطية.
وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات بكل القوى والتجمعات الشعبية العربية المقاومة للتطبيع، الرافضة لهرولة الأنظمة العربية في هذا الاتجاه، بهدف كبح كل المشاريع التي تتعاطى مع صفقة القرن وتوفير الحماية لشعبنا ومقاومته المشروعة العادلة.
ودعا مزهر لمواصلة الجهود من أجل تشكيل جبهة مقاومة عربية موحدة لمواجهة كل المخططات التصفوية والاعتداءات التي تستهدف أمتنا العربية.
وتابع:" من غير المعقول أن يدفع المواطن الفقير فاتورة أخطاء سياسية اقترفها كبار الموظفين، فكيف يتم الطلب من أبناء شعبنا الصمود والتحلي بالصبر من أجل مواجهة مشاريع التصفية وهو فقير وغارق في الديون ولا يجد لقمة خبزه، بينما القطط السمان تتنعم على حساب الطبقات المسحوقة والفقيرة".
وواصل مزهر حديثه قائلاً: "إن مواجهة التحديات الراهنة يتطلب مجتمعاً مقاوماً يرتكز على اقتصاد مقاوم يعتمد سياسةً تنموية، تعزز صمود المجتمع وتحمي مقاومته بحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة وتحصينها من محاولات التجويع القاسي كأحد أدوات التطويع، وتحقيق عدالة التوزيع لتكاليف الصمود".
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز دور الحركة الشعبية والدولية المساندة لنضال شعبنا في إطار تعزيز عملية المقاطعة لنزع الشرعية عن كيانه البغيض، وضرورة تَحمُلّ المجتمع الدولي مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وضرورة إحالة كل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.
