طالبت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، بإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية، لإسناد المرأة الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك أثناء مشاركتها في الاجتماع الافتراضي الوزاري للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كورونا على المرأة والفتاة، الذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، برئاسة المملكة العربية السعودية- رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية، وبمشاركة وزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، والمنظمات الأممية.
كما طالبت حمد بخلق آلية عربية لمعالجة الاحتياجات اللازمة للاجئات والنازحات الفلسطينيات في الدول العربية، ودراسة آثار كوفيد- 19 عليهن من حيث توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهن.
وأكدت حمد أهمية دراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة عن سياسة التوسع والضم الاسرائيلية في ظل جائحة كوفيد- 19، والتي تهدف إلى السيطرة على ما يقارب من 33% من مساحة الضفة الغربية بما فيها السيطرة على القدس والمسجد الأقصى المبارك، ما يهدد بشكل مباشر حياة المواطنين في تلك المناطق، ويمنع قيام دولة فلسطينية، وأهمية تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وإصدار قرار من قبل المجلس يعالج خصوصية دولة فلسطين الوحيدة الرازحة تحت الاحتلال، على أن تتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار.
ثم قدمت حمد لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، والمتمثلة بالاستجابة السريعة وإعلان حالة الطوارئ، والإغلاق التام، عملا بمنهج الاحتواء والوقاية لحماية المواطنين من العدوى، وبشكل خاص الفئات الأكثر ضعفا، وإنشاء صندوق "وقفة عز" لجمع التبرعات المالية، لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
وتحدثت حمد عن خطة الطوارئ التي عملت بها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأمنية والمجتمع المدني للتصدي للجائحة، والمتمثلة في تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الوضع الميداني، والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات في ظل حالة الطوارئ باعتماد 14 إجراء واعتمادها لتحويل النساء المعنفات، والتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات الدعم النفسي، وإعادة تشغيل عيادات الصحة الإنجابية وبشكل خاص لمتابعة الحمل الخطر، وإنشاء خط ساخن لمتابعة قضايا النساء بالتعاون مع الشرطة.
وأضافت حمد ان الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي على تشكيل أكثر من 280 لجنة إرشاد وتوجيه وإسناد في الهيئات المحلية في محافظات الوطن، تضم أكثر من 1500 امرأة، لتمكين النساء والفتيات من المشاركة في صنع القرار، كما تابعت الوزارة قضايا النساء العاملات بإصدار قرار لعمل المرأة من المنزل إذا كان لديها أطفال دون سن العاشرة، ومع أصحاب العمل لضمان تقاضيها 50% من الراتب كحد أدنى.
