أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن هناك إجماعاً دولياً وانسجاماً فيما يتعلق بطبيعة الحراك وآليته لمنع مخططات الضم، في حال أقدمت حكومة الاحتلال على تنفيذه.
وأوضح المالكي في حديث إذاعي، صباح اليوم الأربعاء، أن المطلوب الآن ووفق توجيهات الرئيس محمود عباس لتقديم مقترحات وأفكار فلسطينية، بالتوجه مباشرة لطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة، والتقدم بمقترحات لمشروع قرار يصقل ردود الفعل الدولية مع ما هو مطلوب في مواجهة خطة الضم.
وقال المالكي: إن "فلسطين تريد الاستفادة من اجتماع مجلس الأمن، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول ما نُفذ من قرار مجلس الأمن
(2334) الخاص بالاستيطان، ما سيساعد في الانتقال للجمعية العامة وترجمة ذلك بمشروع قرار، مبيناً أن هذا الأمر بحاجة لاستكمال المشاورات التي بدأها مجلس السفراء العرب بالخصوص.
وفيما يتعلق برفع مستوى انعقاد اجتماع مجلس الأمن من المندوبين إلى وزراء الخارجية، أشار المالكي إلى أن بعض الدول أكدت أنها ستحضر على مستوى وزراء برئاسة فرنسا بصفتها رئيس مجلس الأمن حتى اللحظة.
وأعرب المالكي عن أمله في أن يطرأ تغيير على جدول أعمال وزير خارجية فرنسا حتى يتسنى له المشاركة في الاجتماع، مشيراً إلى أنه في حال ما تم ذلك فأن هناك خشية من تقليل مستوى الاجتماع، الأمر الذي سيؤثر على احتمالية حضور بقية الدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، قال المالكي: " إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس عباس ورئيس
الوزراء محمد اشتية، بالمتابعة مع كل الدول لتقديم الدعم لفلسطين الناتج عن الوضع المزدوج لدولة فلسطين، بسبب اجراءات الاحتلال، وجائحة كورونا.
