رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالموقف الصادر عن كافة المقررين الخاصين للأمم المتحدة وعددهم 48 مقررا، ومن أصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان، الذين يدعون فيه المجتمع الدولي لمواجهة خطوة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين، وما أكدوه أن هذا الإعلان يخالف ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأهم الأسس والمبادئ التي بني عليها القانون الدولي.
وشدد على أهمية ما ورد في البيان في أن المجتمع الدولي اعتبر إجراءات الضم لأراض محتلة عملا محرما ومدعاة للحروب، وعدم الاستقرار السياسي، وانتهاكا ممنهجا وواسع النطاق لحقوق الإنسان.
ولفت إلى ما تطرق له بيان المقررين الخاصين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الـ53 عاما الماضية يعتبر مصدرا رئيسيا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، من الاستيلاء على الأراضي والمصادر الطبيعية، وعنف المستوطنين، وإصدار قوانين تمييزية عنصرية، وهدم البيوت، والتهجير القسري والتشريد، والاعتقال الإداري والتعذيب، واعتقال الأطفال، وتقييد حرية الرأي والصحافة، وتعريض الفلسطينيين للنفايات السامة، وغيرها من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وهذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية.
وأكد وزير الخارجية أهمية اجماع المقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الانسان على رفض الضم، واطلاق موقف مشترك حول ذلك، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الفلسطينية ومسارها القانوني في دعوة كافة الجهات الدولية من اجل ردع مخططات الضم، وتحديدا أن مساءلة الاحتلال على جرائمه ومحاسبة مرتكبي الجرائم يجب أن يشكل رادعا للمسؤولين الإسرائيليين.
وشكر المقررين الخاصين على توضيحهم للدور السيئ الذي تلعبه الولايات المتحدة الأميركية من خلال تشجيعها لسلطة الاحتلال على ارتكاب الجرائم بما فيها المخططات غير القانونية لضم المزيد من الأراضي، ومنح الاحتلال ومسؤوليه الحصانة، والافلات من العقاب.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتقييد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأن على دول العالم واجب وقف حصانة إسرائيل، وافلاتها من العقاب، وعدم الاعتراف والامتناع عن تقديم إي دعم او مساعدة، بأي شكل من الأشكال لقوة الاحتلال، ولأي إجراءات غير قانونية، وأي خطوات تهدف لضم أراض من دولة فلسطين المحتلة، وإقامة مستعمرات استيطانية غير قانونية عليها.
وطالب الدول بتنفيذ ما عليها من التزامات بما فيها قرارات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الامن الدولي، ومنع دخول بضائع المستوطنات أو دخول المستوطنين الى دولهم، إضافة الى فرض عقوبات صارمة على منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، بما فيها الأسلحة، والمعدات التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي أن العمل الدبلوماسي مستمر لردع الضم ومواجهته في كافة المنابر الدولية، ومواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وصولا الى تجفيف منابع الاستيطان الاستعماري، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كافة، وعلى رأسها الاستقلال، وتقرير المصير، وعودة للاجئين.
