عقدت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة، المموّل من البنك الدولي، في وزارة التنمية الاجتماعيّة، ورشة عمل حول منهجيّة إدارة الحالة لمديريّتي بيت لحم وأريحا، امتدت ليوميْن، بحضور عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والموجّهين المهنيّين، في مؤسّسة الرئيس بوتين بمدينة بيت لحم، باتّباع شروط الوقاية وإجراءات السلامة في ظلّ انتشار فيروس كورونا.
وناقش مدير برنامج إدارة الحالة في المشروع، الدكتور زياد فرج، الحضور حول مفهوم إدارة الحالة، وضرورة الخروج بتوحيد مفاهيم حول المنهجيّة، والعبارات التشخيصية، من خلال مجموعات عمل.
وقدّم فرج عرضًا حول تخطيط التدخل وتنفيذه وفق منهجية إدارة الحالة، ودورة التدخّل، ومراحل الإدخال والتقييم والتخطيط والتنفيذ، وصولًا إلى التقييم والإنهاء.
وأوضح ضرورة تطبيق المفاهيم المحوريّة لمراحل التدخّل وفق منهجيّة إدارة الحالة على أرض الواقع، مبيّنًا التدخّلات التي يجب أن يتبعها الأخصائي الاجتماعي، في ظلّ مهارات يجب اكتسابها وتنفيذها عند الزيارات الميدانية، مع ضرورة مراعاة الإطار الثقافي والاجتماعي الفلسطيني.
وأشار إلى التحسّن الذي سيطرأ من ناحية تسهيل الخدمات للمواطنين بعد تطبيق نظام السجل الاجتماعي "أون لاين"، وفقًا لإدارة الحالة، إذ سيحتوي بيانات العائلات المستهدفة، مع الحفاظ على الخصوصيّة والسريّة العالية، والمؤسسات المختصة المشكّلة للجنة الوطنية لإدارة الحالة، ليتم تحويل الحالات إلى المؤسسة المختصة بحسب طبيعة الحالة.
وتابع، إن اللجنة الوطنية لإدارة الحالة تضمّ كل الشركاء المحتملين من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأهلية والدولية، ومنهجية إدارة الحالة تتبناها الحكومة الفلسطينية وتطبيقها سينعكس إيجابًا على المواطنين من ناحية تسهيل تقديم الخدمات لهم.
واعتبرت إدارة الحالة منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من أفراد وأسر، للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، ويلبّي احتياجاتهم التنموية والطارئة باستقلاليّة وكرامة.
وعقدت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، في وقت سابق، مجموعة من الورش حول منهجيّة إدارة الحالة خلال المشروع، لمجموعة من المديريّات وهي: القدس، ورام الله والبيرة، والخليل، ويطّا، ونابلس، وطولكرم، وطوباس، وتستكمل ورشاتها لمديريّات سلفيت وقلقيلية وجنين وبيت لحم وأريحا.
