كرر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مطلبه الداعي الى تفعيل قانون الحماية والسلامة الطبية، مطالباً بالإسراع في بناء منظومة قانونية صحية تقدّم الحماية للطبيب، وتوفر في الوقت ذاته العدالة لضحايا الأخطاء الطبية على حد سواء.
وكان أمان قد وجه رسالة الى وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة بهذا المضمون على إثر تتبعه للتطورات الحاصلة نتيجة الاعتداء غير المقبول على مستشفى الجمعية العربية في بيت لحم، والتي أعقبت الإعلان عن وفاة المواطن سعود فنون من بلدة نحالين، حيث اتهمت العائلة المشفى بالوقوع في خطاْ طبي خلال إجراء عملية قسطرة له.
ومن الجدير ذكره أن لائتلاف أمان موقفاً واضحاً سطّره منذ عدة سنوات، ولم يزل ينادي به، يتمثل بضرورة إيجاد حلول قانونية وعملية تضع حداً لحالات التطاول على الأطباء والمنشآت الطبية من جهة، ووضع حلول مهنية ومنصفة لمعالجة ومتابعة الأخطاء الطبية في المشافي من جهة أخرى، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إقرار الأنظمة والبروتوكولات التي تسرع في تفعيل قانون الحماية والسلامة الطبية.
