خالد يدعو لسحب مبادرة السلام العربية ووقف التطبيع مع اسرائيل

الإثنين 15 يونيو 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميع الدول العربية المعنية الى وقف التطبيع مع دولة الاحتلال والى سحب مبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002 ولم تعرها حكومات اسرائيل المتعاقبة الحد الأدنى من الاهتمام أو الاحترام .

جاء ذلك على خلفية الاخبار التي يجري تداولها في وسائل الاعلام العبرية والعربية بأن رئيس جهاز "الموساد" الاسرائيلي يوسي كوهين، الذي يعبر عن تقديرات متفائلة بشأن ردود فعل الدول العربية على خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو المقبل ، ينوي القيام بجولة خارجية في عدد من دول المنطقة خلال الأيام القريبة المقبلة وإجراء اتصالات مع رؤساء وزعماء دول عربية بهدف التعرف على مواقف حكومات تلك الدول من خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، والتعرف على ردود فعلها المحتملة إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم .

ووصف خالد اللقاءات التي تتم في السر والعلن، بين عدد من القادة العرب، وحكام تل أبيب، بأنها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة، وارتداد مخجل عن قرارات القمم العربية، وما يُسمى مبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة العربية، التي انعقدت في بيروت عام 2002 وقمة الظهران، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية عام 2018، وتعبر في الحقيقة عن الشعور بمركبات نقص المناعة الوطنية والقومية، وتقدم في الوقت نفسه خدمة مجانية للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة إسرائيل ولا يمكن تبريرها بالادعاء أن إسرائيل دولة قائمة في المنطقة .

وأكد خالد، أن بعض العرب فقدوا البوصلة ويحاولون خلط الأوراق ، واستبدال العدو الرئيسي والحقيقي للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية، بعدو وهمي وجدد دعوته قادة عدد من الدول في الخليج العربي ، وفي المغرب العربي إلى التوقف فوراً عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل احتلال أراضي دول عربية ثلاث هي : فلسطين وسوريا ولبنان، ويمارس في الوقت نفسه سياسة استيطان استعماري، وتمييز عنصري، وتطهير عرقي، ضد المواطنين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخطر في فلسطين وينوي الانتقال الى ما هو اخطر وأبعد من ذلك بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية التي أقامتها في طول الضفة الغربية وعرضها فضلا عن مناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وضمها الى دولة في عمل عدواني يهدد الحقوق الوطنية الوطنية بالتصفية ولا يجد دعما سوى من إدارة أميركية مارقة تناصب الشعب الفلسطيني وشعوب الامة العربية العداء .