يوجد موقفان في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بما يتعلق بمخطط ضم أو فرض "سيادة" إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية في إطار خطة "صفقة القرن". الموقف الأول يعبر عنه صهر الرئيس، جاريد كوشنر، المسؤول في البيت الأبيض عن السياسة في الشرق الأوسط، ويعتبر أنه ينبغي تأجيل الضم وتنفيذه في إطار تطبيق "صفقة القرن" بالتعاون مع دول عربية، وإذا أمكن من خلال مفاوضات مع الفلسطينيين، الذين يرفضون الصفقة بكاملها. والموقف الثاني، يعبر عنه السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد خطاب اليمين المتطرف الإسرائيل بتنفيذ الضم فورا وبشكل أحادي الجانب.
وأفاد المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "يجري المفاوضات حول حجم الضم وتوقيته، مع كوشنر"، ملمحا بذلك إلى أن تنفيذ الضم محكوم بموقف كوشنر، وليس فريدمان.
ولفت برنياع إلى أن نتنياهو يدير موضوع الضم بسرية كاملة، ولا يطلع أحدا على هذا الموضوع. "فنتنياهو يمتنع عن اطلاع رئيس الحكومة البديل (بيني غانتس)، الكابينيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية)، الحكومة، الكنيست، جهاز الأمن، الجمهور. ولا يوجد عمل جماعي، لا توجد خريطة بالإمكان معاينتها". وتوجد تصريحات نتنياهو فقط، حول بدء إجراءات تنفيذ الضم في الأول من تموز/يوليو المقبل. "ومؤيدوه ومعارضوه في اليمين يرون بذلك تاريخا نهائيا، واليوم الذي سيتضح فيه دور نتنياهو التاريخي، وهل سيقيم الدولة الفلسطينية أم سيدفنها".
وأشار برنياع إلى أن قيادة جهاز الأمن الإسرائيلي عقدت، أول من أمس الأربعاء، مداولات شاملة حول التبعات المحتملة لمخطط الضم، وشارك فيها رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، ناداف أرغمان، ومسؤولون عسكريون وأمنيون، ولم تتم دعوة نتنياهو وغانتس. "وكان ينقص صورة المعلومات الاستخبارية التي تم استعراضها العنصر المركزي: نوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقادة جهاز الأمن يتجهون إلى مغامرة، بينما ليس لديهم أي فكرة حول ما سيحدث".
وأضاف برنياع أنه وفقا للتقديرات التي استعرضت خلال المداولات، سيتعين على شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") أن تبحث في تبعات الضم على اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن وعلى استقرار الأردن، وكيف سيؤثر الضم على خطوات إيران في سورية ولبنان وغزة، وكيف سيكون رد فعل السعودية ودول الخليج، وماذا ستفعل السلطة الفلسطينية، وما ستفعل حماس والجهاد الإسلامي، وبالأساس كيف سيكون رد فعل الجمهور الفلسطيني، وهل ستستأنف العمليات المسلحة وكيف سيكون حجمها.
وتابع برنياع أنه "عندما يحين الوقت، سيستدعى رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك من أجل استعراض تقديراتهم في الكابينيت. وسيستعرضان مجموعة طويلة من التوصيات. ويسهل التكهن بأن التقديرات والتوصيات لن تعجب الوزراء الذين سيؤيدون الضم. وسيستعرضون سيناريوهات صعبة، متشائمة وسيناريوهات متطرفة. والميزانيات التي سيطالبون بها ستكون ثقيلة. وسيتهم الوزراء جهاز الأمن بالجبن واليسارية. بل أسوأ من ذلك: سيتهمون جهاز الأمن بمحاولة إرضاء نوايا غانتس الخفية. وقد بدأ وزراء في الليكود بالدعوة إلى تجاهل تقديرات وتوصيات جهاز الأمن".
نتنياهو سيضطر للإنصات للجيش والشاباك
لفت المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أنه "ليس للمرة الأولى، نشأت فجوة بين التعهدات التي ينثرها نتنياهو وبين الخطوة التي بإمكانه قيادتها. فهو ينمي منذ أشهور توقعات في اليمين حول ضم غور الأردن والمستوطنات. لكن كلما اقترب الأول من تموز/يوليو، تصطدم خطته باعتراضات ومصاعب. وحتى أنها لا تلبي توقعات قسم كبير من قيادة المستوطنين. ويبدو الآن أن تطبيق فرض السيادة، إذا تطبق أصلا، سيكون متأخرا ومقلصا مقارنة بالتصريحات الأصلية".
وأضاف هرئيل أن ترامب يواجه الآن أزمة كورونا وأزمة اقتصادية نابعة من انتشار الفيروس، إضافة إلى الاحتجاجات على مقتل مواطن أسود على أيدي شرطي أبيض. "وعلى الأرجح أن خطة نتنياهو للضم ليست على رأس اهتمامات ترامب". وفي هذه الأثناء عبّر المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، عن معارضته الشديدة للضم، والاتحاد الأوروبي يعبر عن موقف مشابه، وقد يدفع عقوبات ضد إسرائيل. "وهناك كاحول لافان، الذي يجري رئيساه، بيني غانتس وغابي أشكنازي، اتصالات دائمة مع طاقم السلام في البيت الأبيض (بقيادة كوشنر)، من أجل تحقيق هدف مزدوج: إطالة الجدول الزمني لتطبيق خطوة الضم وتصغير حجمه، ربما إلى درجة أن تكون خطوة رمزية في الكتل الاستيطانية، وبمقدمتها غوش عتصيون".
وحسب هرئيل، فإن "الضم هو خدعة أخرى يستخدمها نتنياهو في إطار صراع البقاء، على خلفية محاكمته (بتهم فساد). وفيما حرية نتنياهو الشخصية موضوعة على كفة الميزان، فإن كافة الوسائل مسموحة". وتابع أنه "على الرغم من التهديدات العلنية التي تطلقها قيادة السلطة الفلسطينية، فإن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة مستمر، رغم أنه بحجم مقلص وبدون ضجة إعلامية".
وكرر هرئيل تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن أنه "يسود قلق في جهاز الأمن من احتمال حدوث تصعيد ودخول آلاف ناشطي التنظيم (فتح) المسلحين إلى دائرة العنف، لأول مرة منذ 15 عاما. وفي قطاع غزة، الذي تتواصل فيه فترة هدوء غير مألوفة، يتابعون بتوتر ما يحدث في الضفة الغربية. وإذا اندلع عنف هناك، ثمة شك فيما إذا بإمكان حكم حماس في القطاع الجلوس بهدوء".
ووفقا لهرئيل، فإنه "طوال السنوات الخمس الأخيرة، احتفظت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بإنذار إستراتيجي، لم يتحقق، حول إمكانية اندلاع مواجهة واسعة في الحلبة الفلسطينية. وحذر الشاباك من تصعيد موضعي أكثر، خلال أزمة البوابات الإلكترونية (في الحرم القدسي) في صيف عام 2017".
وشدد هرئيل أنه "حتى الآن لم يُسمع صوت كوخافي وأرغمان. ويصعب التصديق أن هذا الصمت سيمتد إلى داخل تموز/يوليو، إذا تقدمت جهود الضم. وهذه لن تكون المواجهة الأولى من نوعها. فعندما استعرضت مبادرة كلينتون، في نهاية العام 2000، اهتم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، شاؤول موفاز، بكشف وثيقة أعدها العميد مايك هرتسوغ. وتضمنت الوثيقة تفاصيل التبعات الأمنية الإشكالية التي رآها الجيش في الخطة. ورئيس الحكومة ووزير الأمن حينذاك، إيهود باراك، استشاط غضبا لكنه ضبط نفسه. ولن يكون خيارا أمام نتنياهو أيضا سوى الإنصات للجيش والشاباك".
