رحبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية للمنظمة، الرافض لمخططات إسرائيل غير القانونية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، باعتبارها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعوق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأعربت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، عن مساندتها لرفض اللجنة بشكل قاطع للخطط غير القانونية التي تتبناها حكومة الاحتلال، لفرض قانون تشريعي جديد خاص بضم المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.
وأضافت ان هذه الخطة الشريرة، إلى جانب العنف والتمييز المستمرين ضد الفلسطينيين على أيدي سلطات الاحتلال، تشكل انتهاكا صارخا لكل من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأدانت الهيئة تزايد الأعمال العدوانية من قبل سلطات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية، حيث "نفذت 145 عملية بحث في كافة أنحاء الضفة الغربية، وقتلت العديد من الفلسطينيين الأبرياء، فضلا عن اعتقال 199 آخرين منهم بشكل تعسفي".
وحذرت من استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انشغال العالم بمكافحة جائحة "كورونا"، لتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي والتاريخي الحقيقي على أرض الواقع.
وقالت إن الخطط الإسرائيلية تعد من جملة الأعمال العدوانية الصريحة التي تشكل انتهاكا صارخا للعديد من القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، كما تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل السكان فيما بين المناطق المحتلة.
واعتبرت أن هذه الأعمال العدوانية المتعمدة، تعرقل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، باعتباره قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي، لا يجوز الخروج عنها بأي حال من الأحوال.
وعبرت الهيئة عن مساندتها للتوصيات الشاملة الواردة في القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنها دعوتها إلى إعمال الحل القائم على أساس دولتين، بما يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة، القابلة للحياة على حدود 4 من حزيران عام 1967، مع القدس عاصمة لها، دون المساس ببقية الحقوق الأساسية المكفولة لهم، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم إليهم، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المستندة إلى أحكام القانون الدولي.
وحثت الهيئة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل فورا من أجل إيقاف الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة عمليتها الخاصة بضم الضفة الغربية وغور الأردن أو أية منطقة محتلة أخرى، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ خطوات ملموسة بقصد تمكين الفلسطينيين من التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهم، بما فيها حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
