كتبت صحيفة يديعوت العبرية: مصير خطة السلام الأمريكية تحدد، في اليمين يدور جدل وعناد حول خطة الضم، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لكل السناريوهات، حيث علمت يديعوت أحرنوت أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تستعد للطب منها تنفيذ تعداد سكاني للفلسطينيين في المناطق المذكورة في خطة ترمب، والتي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.
الغرض من التعداد السكاني حال تم تنفيذه، التركيز على المناطق التي معظمها منطقة “ج”، وتقع داخل الكتل الاستيطانية، بما في ذلك ما تسمى منطقة ” السامرة “، وفي غور الأردن ومنطقة “غوش عتصيون” لمعرفة عدد السكان الدائمين هناك.
لا يتعلق الأمر فقط بجمع المعلومات لغاية فرض السيادة الإسرائيلية، بل تسعى الإدارة المدنية الإسرائيلية ل “تجميد” عدد السكان الحاليين لمنع الفلسطينيين من دخول مناطق الضم قبل الانتقال مباشرة إلى السيادة الإسرائيلية.
ووفق الخطة، ستشكل طواقم من 3-5 أشخاص من الإدارة المدنية يرافقهم عناصر من جهات إنفاذ القانون، وبحوزتهم المعدات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ التعداد السكاني، والخطة الانتقال من بيت لبيت في القرى الفلسطينية، لغاية التعرف كم هو عدد السكان الذين سينتقلون ل “دولة إسرائيل”.
كذلك الأمر بالنسبة للشرطة الإسرائيلية يستعدون، زارت مجموعة من ضباط الشرطة الإسرائيلية هذا الأسبوع جزء من المناطق التي قد تشملها خطة الضم، والتقوا مع المستوطنين.
القلق إنه مع البدء بتطبيق خطة الضم، أن تأتي أعداد كبيرة من الفلسطينيين للسكن في المناطق التي ستخضع للسيادة الإسرائيلية، وهناك قلق أن يتسبب التعداد نفسه في احتكاك في الميدان مع الفلسطينيين، لذلك جاء الاقتراح أن تلبس طواقم التعداد الزي الرسمي/العسكري، بالضبط كما الأمر في خطة الانفصال.
هدف التعداد معرفة عدد الفلسطينيين في المناطق التي ستضم، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع أن يكون هناك عشرات آلاف الفلسطينيين الذين سيجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها تحت السيادة الإسرائيلية.
حتى اللحظة غير معروف كم هو بالضبط عدد الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم ل “إسرائيل”، والسبب أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من رسم الخرائط، ومن غير الممكن الاعتماد على المعطيات الفلسطينية في هذا الجانب.
وكان رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية دافيد اللحياني أرسل مطلع العام رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة إجراء تعداد سكاني، ولكن لم يرد أحد على اللحياني.
إلا الآن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الآن تدرس ذلك، في الإدارة المدنية رفضوا التعليق على موضوع اللحياني أن ” التعداد مهم لمنع تسرب آلاف الفلسطينيين بهدف الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية”.
