قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، إن الصندوق وفر اكثر من 2500 فرصة عمل في مشاريعه ومشاريع أخرى دعمها، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قدم دعما لها منذ تأسيسه حوالي 9500 شركة.
جاء ذلك في كلمته إلى الجمعية العمومية خلال اجتماع عادي عقدته برام الله، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، ومدير عام الصندوق فادي الدويك، ومراقب الشركات طارق المصري، ومدقق الحسابات الخارجي سائد عبد الله، ممثلا عن شركة إرنست ويونغ.
وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي أظهرت تحقيق الصندوق لصافي أرباح بمقدار 24.3 مليون دولار ليرتفع مجموع الأرباح المحققة منذ التأسيس إلى 1.06 مليار دولار، في حين بلغ حجم الأرباح التي حولها الصندوق إلى خزينة الدولة 850 مليون دولار منذ التأسيس.
واستهلّ مصطفى الاجتماع بتقدير جهود القيادة والحكومة والأجهزة الأمنية وسلطة النقد والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الجهود ترسل رسالة مهمّة حول قدرة دولتنا على التكيف والعمل بنجاعة ومؤسسات فاعلة رغم الظروف والاحتلال المتواصل.
وتوجّه بالتحية لشعبنا الذي أثبت في هذه الظروف الصعبة أنه على قدر عال من المسؤولية، ورسم أبهى لوحات الصمود والتضامن في وجه وباء عالمي، وجسّد روح التآخي والتعاضد بين مختلف فئاته وتوجهاته.
وشدّد مصطفى على أن حماية الاقتصاد ومكوناته من مؤسسات وعاملين هو أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن الصندوق، وبناء على دوره ومكانته، كان من أوائل الداعمين للمؤسسات الوطنية المختلفة في تطويق هذا الوباء، وباشر بتحويل جزء كبير من أرباح الصندوق عن العام 2019 إلى خزينة الدولة مقدما، كما قام بتوفير عدة فنادق في رام الله والقدس وبيت لحم وغزة لدعم المنظومة الصحية.
وتابع: كما أطلق الصندوق برنامج "إسناد" لدعم وإسناد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم 25 مليون دولار على عدة مراحل، بهدف تمكيــن هذه المنشــآت مــن الوصــول إلــى الســيولة الماليــة اللازمة لمســاعدتها علــى الاستمرار فــي عملهــا، ويتم تنفيذ البرنامج بالكامل مع مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، ومــن المتوقــع أن يســتفيد مــن برنامــج "إســناد" حوالــي 2500 منشــأة صغيــرة ومتناهيــة الصغــر، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يســاهم البرنامــج بعــد اكتمــال تطبيقــه فــي اســتدامة وتوفيــر حوالــي 5 آلاف وظيفــة.
وقال مصطفى: رغم التحدي الكبير الذي أفرزته جائحة كورونا، إلا أن هناك ضرورة لأن يعمل الجميع معا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال التخطيط لمعالجة التبعات الاقتصادية الطارئة والتأسيس لحل متكامل لمعضلات الاقتصاد المتراكمة ضمن رؤية وطنية شاملة، عنوانها الاعتماد على الذات، على أن تقوم هذه الرؤية بمعالجة عدد من المحاور الحيوية لنهضة الاقتصاد الوطني، والتي كشفت الجائحة عنها بشكل أكبر؛ مثل العلاقة المالية والاقتصادية مع إسرائيل، والاعتماد على الكثير من السلع والمنتجات الأساسية القادمة من إسرائيل، وحجم العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية، والحاجة لرفع كفاءة المنظومة الصحية والتي أظهرت جائحة كورونا أن منظومة الصحة الموجودة لدينا ما زالت متواضعة، على الرغم من الأداء المميز الذي تظهره وتقوم به في هذه الأزمة. بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الالكترونية اللازمة للمستقبل، و ضرورة معالجة الضعف الشديد في المنظومة اللوجستية اللازمة للمساهمة في تحقيق "الأمن الاقتصادي".
وفي تقريره ،الذي تلاه بالنيابة عن مجلس الإدارة، أكد مصطفى أن الصندوق اعتمد استراتيجية للأعوام المقبلة تقوم على أساس ثلاثة محاور وتتلخص في التركيز على الاستثمار في قطاعات يتم اختيارها وفق محددات واضحة لمدى تناغمها مع أهداف الصندوق الموضوعة، والتناغم من ناحية مع الأجندة الاقتصادية الوطنية، ومن ناحية ثانية مع الفهم العميق للمؤشرات الاقتصادية للفترة الأخيرة، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز البناء المؤسسي في إطار شامل من مبادئ الحوكمة والشفافية، والتي تتماشى مع أفضل المعايير الفلسطينية والدولية في هذا المجال.
وأضاف: "اتسم العام 2019 ببناء وتعزيز العديد من الشراكات المحلية والعربية والدولية من خلال الإعلان عن وتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية، والتي تتركز بشكلٍ رئيس في قطاع الطاقة والبنية والتحتية والمناطق الصناعية، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والقطاع الصحي، والقطاع العقاري والسياحي، بما في ذلك محفظة استثمارية عقارية وسياحية متميزة في المدينة المقدسة، والاستثمار المجتمعي من خلال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى الاستثمار في بورصة فلسطين واسواق المال العربية والإقليمية والعالمية".
واستعرض مصطفى أبرز الإنجازات ومحطات التقدم في عمل الصندوق خلال العام 2019 في القطاعات المختلفة، وابرزها: الطاقة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والخدمات الصحية،، والمالية، وتمويل المشاريع الصغيرة، والريادة.
