دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بلدية غزة، إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها الأخيرة الخاصة بمشروع إقامة الأكشاك على شاطئ البحر.
وعبرت الجبهة في بيان لها، عن رفضها لطريقة إدارة البلدية للمشروع والذي سيحل بديلًا عن محلات وبسطات الباعة المنتشرين على الشاطئ، مؤكدةً على رفضها بشكل خاص للرسوم المالية التي ستفرض على أصحاب الأكشاك.
وقالت الجبهة "إن تطبيق البلدية هذا المشروع بآلياته الظالمة سيمنع المئات من الباعة المنتشرين من تحصيل قوت يومهم، وسينعكس بالطبع على آلاف الأسر التي تقتات من هذه العملية"، مؤكدةً على أن من يريد منع الباعة يجب أن يوفر لهم البديل حتى يعيشوا بكرامة.
وأشارت إلى أن إلزام أصحاب الأكشاك بدفع مبلغ 2500 دولار بالسنة للكشك الواحد يتجاوز حدود إمكانياتهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وانعكاس هذا الواقع الاقتصادي على عمل هذه الأكشاك.
وأكدت الشعبية، تفهمها لحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق البلديات وخصوصًا بلدية غزة في خدمة المواطن ومتابعتها في تنظيم المحال العشوائية الواقعة في مناطق نفوذ البلدية، إلا أن طريقة إدارة ملف تنظيم الأكشاك على شاطئ البحر ظالمة، وتفاقم من معاناة أصحاب هذه الأكشاك والباعة المتجولين، والذين معظمهم من الشباب الخريجين الذين ضاقت وتقطعت بهم السبل، ولم يجدوا بديلاً إلا هذا العمل من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعائلاتهم.
ودعت الجبهة لضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي تمس حياة الفقراء والمهمشين من أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الشباب الخريجين.
