باشرت هيئة مكافحة الفساد إجراءاتها نحو إنجاز الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الرياضي، الرامية الى تحقيق جملة أهداف مرتبطة بتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية المناعة المؤسساتية لمكافحة الفساد من خلال الشراكة مع المؤسسات الرياضية الرسمية والأندية والاتحادات الرياضية.
وتستند رؤية هيئة مكافحة الفساد في سبيل إنجاز الاستراتيجية الرياضية على مبدأ الشراكة مع المؤسسات الرياضية بغية الوصول إلى تعزيز النزاهة والشفافية في عمل هذه المؤسسات وتطوير الإجراءات المالية والإدارية بما يساهم في تعزيز حصانة هذه المؤسسات ضد الفساد.
وفي هذا الإطار عقدت الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد، اجتماعا مع ممثلي عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مقر الهيئة في مدينة البيرة، لاستعراض ومناقشة الخطوات والتوجهات لدى الهيئة من أجل إقرار هذه الاستراتيجية وتسهيل الوصول الى المعلومات الرسمية لأغراض التشخيص المهني لواقع المؤسسات الرياضية بما يساهم في الوصول الى انجاز استراتيجية واقعية وقابلة للتطبيق.
واتفق المجتمعون على الحاجة للبدء بإجراءات انجاز الخطة الاستراتيجية الرياضية، واهمية الاتصال والتواصل على مختلف المستويات لدى المؤسسات الرياضية في إطار الشراكة المطلوبة لإنجاز هذه الاستراتيجية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية في هيئة مكافحة الفساد، د. حمدي الخواجا، الهدف الرئيسي لهذا الجهود يتمثل في الوصول الى بيئة رياضية فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد، إضافة الى إيجاد بيئة محفزة وداعمة تقوم على مبادئ النزاهة والحوكة من خلال تشريعات وممارسات ممكنة.
وأوضح الخواجا ان بلورة استراتيجية رياضية للنزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين مطلب ينسجم مع التوجهات الدولية والإقليمية والمحلية الهادفة الى تأطير الجهود الرامية الى حوكمة القطاعات المختلفة، وتمكينها لتصبح قائمة على مبادئ النزاهة والعمل نحو بيئة رياضية خالية من شبهات الفساد. وقد تجسد ذلك في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية المقترحة لإنجاز الاستراتيجية التي جرى اعداد التصورات الأولية لها من قبل طواقم الهيئة في الإدارة العامة للنزاهة والوقاية، حيث تستند الى مجموعة من الفرص الداعمة لإنجاز هذه الاستراتيجية المتمثلة بوجود اجندة السياسات الوطنية " المواطن أولا" حتى العام 2022، والتي تشكل أساساً لبناء التوجهات الاستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية، ووجود استراتيجية عبر قطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وخطة استراتيجية وطنية لقطاع الشباب الفلسطيني 2017-2022، ووجود دولة فلسطين على التصنيفات الرياضية الدولية، وتوفر مخصصات مالية فلسطينية لقطاع الرياضة، ووجود دعم مالي وعيني خارجي محدود، إضافة إلى وجود منظومة رياضية إعلامية: فضائية رياضية ورابطة اعلام رياضي، وان المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي ولديه طاقات كبيرة.
من جانبها أكدت مدير عام الأندية في المجلس الأعلى للرياضة والشباب، ماهرة الجمل، على أهمية هذه الجهود المهنية والشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى للشباب والرياضة لاستكمال التوجهات المشتركة في دعم تطويرات القدرات المهنية والإدارية والمالية على مستوى الأندية الرياضية وتنفيذ الأنشطة التوعوية المرتبطة بتقوية بنية المؤسسات الرياضية حتى تكون قادرة على التغلب على المشاكل والصعوبات والتحديات في مواجهة مخاطر الفساد على مستوى المجتمع.
وأشارت الى الاستعداد الكامل للتعاون مع الهيئة في هذا الجهد المهني المتخصص عبر القنوات الرسمية بما يعظم الفائدة للأندية والمؤسسات الرياضية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في الأندية والمؤسسات الرياضية خاصة أن هذه المؤسسات تعبر عن احتياجات واسعة للقطاع الشبابي المنتسب للأندية الرياضية في دولة فلسطين.
واختتم الاجتماع الذي عقد بمشاركة مدير عام الأندية في المجلس الأعلى للرياضة والشباب ماهرة الجمل، ومدير المتابعة والتقييم، عبد الرحمن كراجة، وناصر احمد من الشؤون المالية والإدارية في المجلس، ورئيسة قسم الدراسات في هيئة مكافحة الفساد رولا الكببجي، ومسؤول ملف الاعلام في الهيئة منتصر حمدان، ومؤنس معالي من الإدارة العامة للنزاهة والوقاية، بالاتفاق على ضرورة بلورة خطة عمل متفق عليها لإنجاز واعتماد هذه الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الرياضي وفق رؤية واضحة لتحقيق "المعيرة والافصاح والامتثال " في عمل المؤسسات الرياضية.
