نشرت سلطة الأراضي بغزة، بيانًا أوضحت فيه الحقائق المتعلقة ببعض الشائعات والمعلومات المضللة التي نشرتها بعض الصفحات والحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت سلطة الأراضي في بيان لها، أن تلك المعلومات مغلوطة ومضللة تستهدف إجراءاتها المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية.
وشددت على أنها تقوم بواجبها في المحافظة على الأراضي الحكومية ووقف النزيف المتسبب بضياع المال العام جراء طمع بعض ضعاف النفوس ممن تسول لهم أنفسهم سرقة أراضي الملكية العامة.
واعتبرت أن نشر هذه الشائعات هو محاولة يائسة لزرع بذور الفتنة وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وجددت تأكيدها على احترامها للملكية الخاصة للأراضي، معتبرة أن من مهامها الأساسية بل وواجبها الحفاظ على تلك الأراضي باعتبارها حرز أمين مكين لا يمكن مساسه.
وأوضحت أنها تعمل على الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية للصالح العام بتخصيصها كمشاريع إسكان للشباب ولبناء المؤسسات العامة لخدمة كافة المواطنين كمستشفيات ومدارس ونوادي رياضية ومساجد وغيرها.
وقالت "جميع إجراءات سلطة الأراضي تتم في إطار القانون وضمن متابعة الجهات الرقابية، ونسعى دائماً للتخفيف عن المواطن في المعاملات وخصوصاً في هذه الظروف التي يعيشها مجتمعنا، حيث قمنا بحملة تخفيضات للرسوم وإقامة العديد من المشاريع لاستفادة شرائح مجتمعية عديدة، مثل: مشروع الاستزراع في قرية أم النصر شمال قطاع غزة والذي خصص له 700 دونم، وكذلك تخصيص حوالي نصف مليون متر مربع فقط عام 2019 لمشاربع عامة متنوعة".
وتابعت: هدف الحملة الإعلامية الممنهجة والتي تحمل الأكاذيب والافتراءات هو تشويه صورة سلطة الأراضي وإرهاب العاملين بها لثنيهم عن أداء واجبهم في متابعة التعديات على الأرض الحكومية لتصبح فريسة سهلة السرقة من اللصوص وسماسرة الأراضي.
وأضافت "كثير من أبناء شعبنا خصوصا فئة الشباب لا يملك أحدهم قطعة صغيرة من الأرض لتكون له بيتاً كريماً وغيرهم من يستدين ليشتري 100 متر مربع من أرض بغرض البناء عليها، وفي نفس الوقت يقوم عدد محدود من ضعاف النفوس بوضع يده على الأرض الحكومية ويصنع من نفسه ضحية إن طالبته الحكومة بوقف هذا الجشع والطمع وسرقة المال العام".
وأكدت سعيها لمعالجة المشاكل المتراكمة منذ سنوات وتركت بدون حلول جذرية، كأرض المندوب والمحلول، بل وطالبنا المواطنين أصحاب العلاقة بأن يكونوا طرفاً أساسياً ومشاركاً في وضع الحلول وآليات المعالجة، وعقدنا عشرات اللقاءات المجتمعية وورش العمل القانونية لهذا السبب.
وأوضحت أن وحدة الشؤون القانونية فيها ستتابع مع الجهات المختصة ما يتم تداوله من منشورات وبيانات كاذبة تمهيدا لملاحقة مروجي هذه الافتراءات أمام الجهات القانونية ومحاسبة من يقف خلفها.
وجددت تأكيدها على أن أبوابها ستبقى مفتوحة للجميع لتنصف صاحب الشكوى، وتستمع لأي متقدم بمقترح، وتعين كل صاحب حاجة، فواجبنا رد الحقوق لأصحابها إن وجدت.
