قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الرابع من حزيران للعام 1967 هو الخط الاخطر، والحدود الفاصلة بين السلام والأبارتيد.
وأضاف المالكي، في بيان بمناسبة ذكرى النكسة التي توافق اليوم 5 يونيو، أن الذكرى والاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، تأتي في وقت تمعن فيه الحكومة الاسرائيلية بالجرائم وهي مدججة بالأيديولوجيا العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومدججة بدعم الادارة الامريكية، والمعادية للحقوق، وللقانون الدولي ومؤسساته.
وأكد أن "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري، والتغول على القانون الدولي وقواعده، وتخطط لضم الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، في مخالفة واضحة لميثاق وقرارات الامم المتحدة، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب، وما أكد عليه قرار مجلس الامن 242 الذي جاء إثر العدوان الاسرائيلي وحربها ضد الدول العربية، واحتلالها للأراضي العربية، وما تبقى من الارض الفلسطينية.
وذكر المالكي أن "المفجع أن يواجه الشعب الفلسطيني وقيادته الضم على أعتاب 72 عامًا على النكبة، و53 عاما على النكسة، في ظل صمت دولي بما سيشكل انتكاسة للقانون الدولي وللنظام المتعدد الأطراف".
وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية مسلحة بمواقف القيادة وصمود أبناء شعبنا، وأنها ستواجه المخططات الإسرائيلية، وستعمل على مساءلة الاحتلال بمسؤوليه ومستوطنيه على جرائمهم، وتعمل مع دول المجتمع الدولي من أجل ردع الضم، "وتنفيذ قرارات القيادة في التأكيد على أننا في حل من الاتفاقيات التي اغتالتها اسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيز الجبهة الدولية من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده منذ النكسة في العام 1967، منذ 53 عاما".
واعتبر المالكي أن قبول القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني بحل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ومبدأ الارض مقابل السلام، ومبادئ مدريد وقرارات الامم المتحدة؛ لتجسيد دولة فلسطين على الارض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية وفي القلب منها القدس، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف.
وقال إن الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه محاولات تصفية قضيته، وإلغاء وجوده على مدار الـ 100 عام الماضية سيواجه بجسده وكتلته الشعبية وبحنكة القيادة السياسية والدبلوماسية والقانونية كل محاولات ترحيله قسرا وسرقة أرضه.
وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع خطط الضم، ومواجهة الفكر العنصري للحكومة الاسرائيلية، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات، وتنفيذ الالتزامات نحو مساءلة الاحتلال غير الشرعي، ومقاطعته وفرض العقوبات عليه وعلى منظومته الاستعمارية، ووقف بضائع المستوطنات ومنع دخولها ودخول المستعمرين الى دول العالم.
كما دعا لمطالبة الشركات الواردة في قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالتوقف عن مخالفة القانون الدولي والعمل في المستوطنات، بما يضمن كبح السياسات والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق على طريق انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة العدل والسلام في المنطقة.
ويوافق اليوم الذكرى السنوية الـ 53 لـ "نكسة حزيران" (عدوان عام 1967) الذي تمثّل بهجوم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قوات عربية (مصرية وسورية وأردنية)، قبل احتلالها الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
