أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى.
وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، من خطورة قرارات ومخططات دولة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
واكدت أن جميع اجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة.
وأشارت الخارجية إلى انها تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح هذه الانتهاكات على المستوى الدولي.
وبينت أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة اميركية تستهدف الأقصى، وتنسيق اميركي اسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت المجتمع الدولي برفض وإدانة قرارات الابعاد، خاصة الدول الحريصة على حقوق الانسان وحرية العبادة والتنقل، ودعت المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دور العبادة، لإدانة مثل هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة، ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الانتهاكات.
وكانت سلطات الاحتلال جددت اليوم، قرارا إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد الأقصى، لمدة 4 أشهر، وابعدت في وقت لاحق أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، وعضو المجلس التشريعي السابق عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم، في تصعيد يهدف إلى تسهيل عمليات الاقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية.
