طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية بإبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس.
وأدانت الخارجية في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، التي كان آخرها ما يدور حالياً من هدمٍ وإبادةٍ وحشيةٍ لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة أريحا على أيدي قوات الاحتلال، وهو ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتصوير عديد المنشآت الزراعية التي تعود لعدد من المواطنين في عدة مناطق في الأغوار الشمالية، وتسكنها عائلات فلسطينية، كما هي الحال في حمامات المالح والدير، وهدم منزل آخر في مسافر يطا جنوب الخليل، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم وإخلائها بالقوة لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزءٍ لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين، توطئةً لفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها.
وحمّلت الخارجية حكومةَ الاحتلال المسؤولية كاملةً عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية: إن اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق شعبنا.
وجددت تأكيدها على أن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه.
