حذر الأردن من "عواقب وخيمة" تترتب على تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والغور لسيادته، مؤكدا أن الضم "لن يمر دون رد".
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي، خلال مداخلة له في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلون عن 24 دولة إضافة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام وممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والرباعية الدولية.
وأكد الصفدي على أنه يتوجب على المجتمع الدولي منع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة "حماية للسلام وللقانون الدولي".
وحذر الصفدي من العواقب الوخيمة لقرار الضم إذا نفذ "على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية".
وشدد على أنه على "كل من يؤمن بالسلام أن يرفض الضم، وأن على كل من يريد للصراع أن ينتهي أن يعمل على منع الضم".
وأضاف: "نقف على مفترق حاسم: فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية"، مؤكدا: "لن يمر الضم دون رد، ذلك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، ويجعل خيار الدولتين مستحيلا ويجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل".
وقال الصفدي، إن الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه.
وأشار إلى أننا "نعول على أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي بأن يفعلوا ما هو حق وصحيح: إعلان رفض الضم، والتحرك بسرعة وفاعلية لوقف هذا التهديد غير المسبوق للسلام ولإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات".
وأضاف: "يجب أن نقوم معا بكل ما هو ممكن لضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى السلام العادل أساسا لمستقبل إقليمي مليء بالإنجاز والأمل لا الصراع واليأس".
يذكر أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية تشكلت عام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو.
وتعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من غور الأردن والتكتلات الاستيطانية في الضفة الغربية، في الأول من تموز/يوليو القادم، وسط رفض فلسطيني وعربي ومن معظم دول العالم.
وتمثل الأراضي المنوي ضمها للسيادة الإسرائيلية نحو 30 من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وفق تقديرات فلسطينية.
