حذرت مصر، اليوم الثلاثاء، من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية، "إنه يجب تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، والتحذير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية.
وأشار شكري، إلى ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المُستجد.
وجدد وزير الخارجية، تأكيد بلاده في دعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية.
واستعرض شكري، الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك مساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
كما حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، من العواقب الوخيمة بشأن عزم "إسرائيل" ضم أراض فلسطينية تحت سيطرتها.
وحذر الصفدي في تصريحات صحفية، من العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية - "الإسرائيلية".
وطالب الصفدي، المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام وحماية القانون الدولي.
