خلصت ورشة للحوار السياسي دعت لها دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التأكيد على خطورة مشروع الضم الذي دخل حيز التنفيذ، وخطورة انعكاساته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية، داعيةً إلى مجابهة وطنية بكل الأدوات النضالية والكفاحية المتاحة.
وحضر الورشة عدد من ممثلي فصائل العمل الوطني، اتفقوا في ختامها على عدد من القضايا الواجب تحقيقها في مواجهة مشروع الضم في مقدمها إعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، لحركة وطنية فلسطينية، في إطار برنامج وطني يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين والتي محل الإجماع الوطني.
وأكد الحضور على ضرورة إعادة بناء م.ت.ف، على أسس من الشراكة الوطنية، والعلاقات الكفاحية، تضم الجميع في إطار مؤسساتها ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وجبهة وطنية متحدة لجميع قواه السياسية المناضلة، وإعادة بناء العلاقات الكفاحية مع حركات التحرر العربية والعالمية، من موقع حركة التحرر الوطني الفلسطيني وليس من خلال مؤسسات دبلوماسية بيروقراطية مقيدة باتفاقات أوسلو التي أسقطتها التجربة وأسقطها الاحتلال وباتت جزءاً من الماضي الأمر الذي يتوجب الإعلان عن إلغائها، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن اقتصادها ومقاطعتها وعزلها دوليًا. وفق نص البيان.
وأدان المجتمعون محاولات بعض الأنظمة العربية ممارسة الضغوط على الحالة الفلسطينية للانجرار وراء صفقة ترامب – نتنياهو، مؤكدين أن واجب الدول والشعوب العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته بما في ذلك مقاطعة إسرائيل، وكافة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها.
وأكد المجتمعون على ضرورة صون وحدة الشعب ووحدة حقوقه الوطنية كاملة، بما ذلك حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، الأمر الذي يتطلب استنهاض عناصر القوة في الحركة الشعبية الفلسطينية، لتشمل كافة بتجمعات شعبنا في الـ 48 والـ 67 والشتات وبلاد الاغتراب والمهجر.
