قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إن إعدام جنود الاحتلال شابّاً من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل جريمة إعدام خارج نطاق القانون.
وأضاف التجمع في بيان صدر عنه، الأحد، إنه تابع باستياء بالغ حادث مقتل الشاب المقدسي إياد خيري الحلاق (32 عاماً) أمس، والذي يعاني من اضطرابات التوحد، ليضاف اسم إياد إلى قائمة طويلة من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، وتضاف جريمة إعدامه إلى السجل المزدحم لجرائم الاحتلال.
ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في هذه الجريمة وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة والمنهكة لاتفاقيات جنيف والهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة.
كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجريمة لدراستها الأولية باعتبارها نسق لسلوك إجرامي مستمر وممنهج يرتكب على نطاق واسع، ودعا الدائرة التمهيدية الأولى إلى سرعة الفصل إيجاباً بالسماح للمدعية العامة مباشرة التحقيق في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب متابعات التجمع، أعدمت قوات الاحتلال إياد بالرصاص الحي وبدم بارد بعدما أطلقت عليه من ثماني إلى عشر رصاصات أثناء توجهه إلى مدرسته "البكرية الصناعية" لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من باب الأسباط.
ورفض التجمع تبريرات قوات الاحتلال للجريمة المتناقضة في ذاتها أصلاً، ولا تبرر لهم ارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية، فالادعاء أنه كان يحمل سكيناً أو مسدساً بلاستيكياً أو أنه لم ينصع للأوامر بالتوقف لا يبيح قتله المتعمد، لأن ذلك يخالف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المؤرخة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979م، والتي توجب التدرج في استخدام القوة وبالقدر اللازم لدفع الخطر والسيطرة، ومن ناحية أُخرى فإن ما يرد هذه التبريرات هو تعمد تكرار إطلاق النار عشر مرات، إضافة إلى ذلك، فإن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام منزل الضحية بعد قتله وتفتيشه والاعتداء على ذويه يؤكد التخطيط والتنفيذ المدروس للجريمة.
وأكد تجمع "حرية" أن هذه الجريمة هي دليل دامغ أن جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودون أي خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم، هي سلوك دولة منظم يُرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة من أعلى الهرم الأمني والسياسي، كما أنها دليل إضافي على عدم مصداقية ورواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل التي نفذتها شرطة الاحتلال وجيشه بحق الفلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات طعن.
