يستغل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أزمة فيروس كورونا من أجل توسيع صلاحياته، بشكل يمس بحقوق المواطن، وذلك من خلال سعي حكومته إلى سن قانون، بات يعرف باسم "قانون الكورونا"، ويسمح بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، بإمكان الحكومة خلالها المصادقة على أنظمة لتقييد حرية حركة المواطنين.
يشار إلى أن قانون أساس: الحكومة يسمح بإقرار حالة طوارئ لثلاثة أشهر فقط، ومن أجل تمديد هذه الفترة ينبغي سن قانون. وبهدف الامتناع عن تحويل الأنظمة إلى قوانين، قرر نتنياهو دفع خطوة تسمح للحكومة المصادقة على أنظمة جديدة أو تمديد أنظمة موجودة حتى آذار/مارس 2021. وبموجب القانون الجديد، سيكون بإمكان الحكومة فرض حظر تجول أو إغلاق على بيوت وأحياء، ووقف حركة المواصلات العامة، وتقييد عدد العاملين في أماكن العمل وفرض غرامات على من يخرق هذه الأوامر.
وينص القانون الذي يستثني الكنيست والمحكمة العليا ورئيس الدولة من أنظمة الطوارئ، على أن أنظمة الطوارئ بموجب قرار الحكومة تكون سارية المفعول لـ45 يوما، ولكن بالإمكان تمديدها عدة مرات، بحيث لا تتجاوز كل واحدة مدة 30 يوما، وأن الموعد الأخير لسريانها يكون في 31 آذار/مارس 2021.
وفي أعقاب نشر صيغة القانون، قال وزير القضاء، آفي نيسانكورين، من حزب "كاحول لافان"، إنه سيعقد مداولات مع المسؤولين في وزارته حول القانون، "من أجل التيقن من أنه إلى جانب توفير أدوات فعالة للحكومة من أجل مواجهة الوباء، يتم الحفاظ على حقوق الفرد للمواطنين بحيث يكون المس بهم تناسبي وضئيل بقدر الإمكان".
ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات للقاننون، مشددة على أنه يمس بخصوصية المواطنين، وسيستخدم كأداة لمنع احتجاجات. وقال رئيس المعارضة وكتلة "ييش عتيد – تيلم"،، يائير لبيد، إن "لا يوجد أي منطق بمنح الحكومة صلاحيات واسعة إلى هذه الدرجة لعشرة أشهر. وهذا يشمل تعقب الشاباك ومنع مظاهرات ليست مريحة للحكومة. ولا يوجد مبرر لأنظمة بالنسبة لكورونا. والأفضل أن تركز الحكومة على مساعدة المستقلين والمصالح التجارية الصغيرة وتحاول إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي".
واتهم عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب "يسرائيل بيتينو"، نتنياهو بأنه يستخدم الوباء لاحتياجاته السياسي الخاصة، وأن "نتنياهو يدوس على الديمقراطية وهو يريد من خلال مشروع القانون الوحشي منع المظاهرات واحتجاجات المواطنين. وقد استغل نتنياهو الكورونا ودمر حياة 2.5 مليون مواطن. والآن هو يحاول سن قانون يمنعهم من التظاهر".
وقال رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، إن "مشروع القانونن خطير وملائم لأنظمة ديكتاتورية. والقانون يمس بحريات الفرد وبحقوق أساسية مثل حرية التعبير، حرية التنقل، والحق بالخصوصية. وهذا القانون أخطر من الكورونا".
