حذّر قادة 4 دول أوروبيّة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، من عواقب ضم المستوطنات والأغوار، المقرّر في تموز/يوليو المقبل.
والقادة هم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ ورئيس الوزراء الإسباني، فيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.
ونقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر دبلوماسيّة غربيّة أنّ ماكرون طلب من نتنياهو "عدم اتخاذ أيّة إجراءات أحاديّة الجانب" وأضاف أن "مسارًا كهذا سيقوّض استقرار الشرق الأوسط. فقط الحوار مع الفلسطينيين والحل العادل والمتوازن سيمنح الإسرائيليّين سلاما وأمنا واستقرارًا".
كما أرسل جونسون رسالة مشابهة لرسالة ماكرون، بالتنسيق معه، وفقًا للقناة، التي أضافت أنه من غير المؤكّد إن أرسلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل رسالة مشابهة.
وأرسل سانشيز رسالة شخصيّة لنتنياهو ولوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عبّر فيهما عن اعتقاده بوجوب احترام القانون الدولي "والوصول إلى حلّ على أساس حلّ الدولتين، وفقًا لقرار الأمم المتحدة"، بينما كتب كونتي في رسالته إنه يجب تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين والوصول إلى حلّ الدولتين على أساس القانون الدولي.
وعلنًا، دعا وزير الخارجيّة الفرنسي، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، للعدول عن تنفيذ مخطط ضم الأغوار الفلسطينيّة من أراض الضفة الغربيّة المحتلة، وأكّدت فرنسا أنه أي قرار من هذا القبيل "لا يمكن أن يبقى بدون رد".
وقال لودريان، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، إننا "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفًا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".
وتعتزم حكومة الاحتلال على ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، على أن يصبح جزءًا من حدودها الشرقية مع الأردن، بينما تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مخطط الضم يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية.
والأسبوع الماضي، حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل من الإقدام على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها بصورة أحادية الجانب، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات من دون اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال بوريل في بيان، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة"، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.
ويأتي بيان بوريل بعدما عرقلت النمسا وهنغاريا مشروع قرار باسم الاتحاد الأوروبي نفسه، علمًا بأنّ إعلانا باسم الاتحاد يتطلّب إجماعا بين الأعضاء.
وانتهى اجتماع الاتحاد الأوروبي حول مخططات الضمّ الإسرائيليّة، إلى اعتبار خطوات إسرائيلية كهذه "انتهاكا للقانون الدولي"، بحسب ما ذكر مسؤولون أوروبيّون للقناة 13 الإسرائيليّة.
