قال ميكي زوهار رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات تشريع عملية فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وأوضح زوهار في تصريحات نقلتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لإقراره، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر بضع أسابيع.
وقال: "إن الجهات المعنية تعكف حاليًا على رسم الخرائط بغية التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض سيصر على إقامة دولة فلسطينية مقابل فرض الضم، قال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إنه "يعارض هذا المطلب".
وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل لن تتنازل عن الضم في أي حال من الأحوال.
وأضاف: "إن الحكومة لن توافق أيضًا على تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في يهودا والسامرة"، مبديًا في الوقت ذاته استعداد الحكومة لتجميد البناء في أماكن لا تقع على مقربة من تلك التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.
