قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الإثنين، إنه "لن يضيّع" فرصة فرض "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية في تموز/يوليو المقبل.
وجاءت تصريحات نتنياهو ضمن اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، حدّد فيها 5 مهمّات لحكومته في ولايتها المقبلة.
وأضاف نتنياهو أن فرصة فرض "السيادة" لم يوجد مثلها منذ العام 1948، "هذه فرصة تاريخيّة" لن نتركها تمرّ.
والمهمّات الأخرى، وفق نتنياهو، هي:
أولا: إعادة أماكن العمل التي فقدت جرّاء جائحة كورونا؛ ثانيًا: ميزانيّة الدولة التي يجب أن تمرر في الكنيست، وأن تأخذ في الحسبان سيناريوهات عديدة، منها سيناريو تفش ثان لفيروس كورونا.
وقال نتنياهو إنّ ثالث هذه الملفّات هو الملف الأمني، "أعداؤنا لا يتوقفون للحظة، ونحن لا نتوقف عن التحرّك ضدّهم للحظة، أيضًا. نعمل ضد إيران في كل مكان. سنمنع إيران من تهديدنا تهديداتٍ قاتلة أخرى، ولا نقيّد أنفسنا في أيّة ساحة (مواجهة)".
ورفع نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إلى قضيّة ملحّة أمام حكومته، واعتبرها "تهديدًا آخذًا بالازدياد".
وتأتي تصريحات نتنياهو بخصوص ضمّ المستوطنات والأغوار، بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أنّ "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية".
وتابع عباس أنه "على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
جاء ذلك في كلمة لعباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أكد خلاله أن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.
ورحب بما وصفه "مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة".
بينما حذّر الملك الأردني، عبد الله الثاني، مؤخرًا، من أنّ ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صِدام كبير" مع الأردن.
ورفض التصريح إن كان الأردن سيعلّق العمل بمعاهدة وادي العربة، واكتفى بالقول "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".
وتساءل "هل التوقيت مناسب فعلًا لمناقشة ما إذا أردنا حلّ الدولة الواحدة أو حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، ونحن في خضمّ المعركة ضد جائحة كورونا؟ أم هل ينبغي علينا أن نناقش كيف بإمكاننا مكافحة هذا الوباء؟ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما".
