قال المجلس الوطني الفلسطيني ان القرارات التي أعلنها سيادة الرئيس محمود عباس أمس الثلاثاء في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية، بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، الامر الذي يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها.
وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون بان الرئيس محمود عباس وضع العرب والمسلمين والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بالشراكة مع إدارة ترامب تصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وقال المجلس ان تنفيذ القرارات تجاه الاحتلال يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في تقرير مصير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لان خطط الضم المنبثقة عن ما بات بعرف بصفقة القرن هدفها مصادرة تلك الحقوق.
واضاف المجلس انه في ضوء تلك القرارات التي جاءت تنفيذا لما قرره المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيني بشأن انتهاء المرحلة الانتقالية والتحول من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة، فان تنفيذها على الارض يتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والاعلان عن انهاء الانقسام لمواجهة تبعات التنفيذ.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كانت وما تزال قائدة النضال الفلسطيني وصاحبة القرار وحامية المشروع الوطني، الامر الذي يستدعي الحفاظ عليها وتقويتها لتحقيق اهدافنا الوطنية المشروعة.
