دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، الاجتماع القيادي الفلسطيني الذي سينعقد مساء اليوم في رام الله، إلى تجاوز سياسة المراوحة في المكان، أو الإكتفاء بالتأكيد على قرارات الإجتماعات السابقة، والإنتقال مباشرة إلى العمل على تطبيق هذه القرارات، لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، بسلسلة القرارات التي أقرها المجلسان المركزي والوطني وكلفا اللجنة التنفيذية تنفيذها.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن ولادة حكومة الثنائي نتنياهو، غانتس، نقلت خطط الضم من كونها مجرد قرارات وخرائط إلى مشاريع تنفيذية، لا تحتمل التأجيل في الحسابات الإستعمارية الإسرائيلية خاصة، بعد أن نالت مصادقة أكثرية برلمانية مريحة في الكنيست الإسرائيلي.
وأضافت "إن ما ينتظره شعبنا، وقواه السياسية والمجتمعية من اجتماع اليوم في رام الله، قرارات عملية وتنفيذية ترتقي في مستواها وجديتها إلى مستوى التحديات والإستحقاقات التي تشهدها قضيتنا الوطنية في مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو ومحمل تداعياتها الخطيرة على مشروعنا الوطني".
ورحبت الجبهة بموقف الإتحاد الأوروبي في رفضه لخطط الضم الإسرائيلية كما أعاد التأكيد عليه مفوض العلاقات والشؤون الخارجية والأمنية في الإتحاد جوزف بوريل، ورأت فيه إضافة نوعية للتأييد الدولي لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، الأمر الذي يوفر للجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية رصيداً دولياً، يتوجب البناء عليه للإنتقال نحو تنفيذ مجابهة خطط الضم ومشاريعه، تنفيذاً لقرارات المجلسين المركزي (15/1/2018) والوطني (30/4/2018).
