طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء في بيان لها، بتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية تسجيل وصرف المساعدات للعمال المتضررين من جائحة كورونا، واتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة العمال في قطاع غزة.
ونظرت بخطورة بالغة إلى آلية توزيع مساعدات العمال المتضررين والمتعطلين من أزمة (كوروونا) منذ إعلان حالة الطوارئ والإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من 5/ مارس حتى تاريخه وما نتج عنه من تداعيات وأزمات.
و أفادت في بيانها أن الأوضاع من كورونا وصلت لتدهور الظروف الإقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من أصحاب العمل و العمال من قطاعات مختلفة من بينهم (قطاع المطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الانشاءات وقطاع الزراعة) كونهم الشريحة الأكثر هشاشة وخاصة في ظل الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ " 13عام" والحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشونها وارتفاع نسبة البطالة والفقر لديهم خلال الفترة المنصرمة ناهيك عن الانقسام وآثاره التي طالت العمال وظروف عملهم.
و أوضحت أنه على اثر ذلك تم إنشاء صندوق (وقفة عز) بمرسوم رئاسي بتاريخ 2/ابريل 2020، لمساعدة بعض القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، و خلال مؤتمر صحفي، بتاريخ 14/مايو 2020، لرئيس صندوق" وقفة عز" السيد/ طلال ناصر الدين، (إن الصندوق جمع ٦٠ مليون شيقل وستذهب للمتعطلين عن العمل والفقراء، وأوضح ناصر الدين، أن نفقات الصندوق ستغطي الضفة وغزة والقدس والشتات في لبنان وسوريا , كما وأضاف ناصر الدين أنه سيتم تقديم المساعدة ل٤٠ ألف عامل بواقع ٧٠٠ شيكل لكل فرد، وسيتم تقديم "١٥ مليون شيكل" لثلاثين ألف عائلة).
ويشار إلى إن مجلس الوزراء استمع في جلسته الأسبوعية المنعقدة 18/مايو 2020، إلى تقرير من وزير العمل حول آلية توزيع المساعدات على العمال المتعطلين والمتضررين من جائحة كورونا والتي شملت نحو "40000" ألف مستفيد بمعدل "700" شيقل للعامل بما مجموعه "28 مليون شيقل" بالإضافة إلى التصريحات والمواقف المتضاربة الصادرة عن وزارة العمل ووزير العمل الدكتور/ نصر الجيش، الخاصة بموعد الصرف ونشر رابط فحص وإزالته لعدة مرات يعزز عدم الثقة في نزاهة وشفافية التسجيل وتوزيعها على العمال المتعطلين بسبب أزمة "كورونا".
و في سياق متصل وفي حديث لوزير العمل صباح اليوم على إذاعة وطن بأن المسجلين على رابط العمال المتعطلين(17200 الف عامل) من سكان قطاع غزة، (10400 الف عامل) من محافظات الضفة الفلسطينية.
و وفقاً للمعلومات المتوفرة لباحث مؤسسة الضمير من جهات نقابية عمالية أن عدد المستفيدين من العمال المتعطلين من قطاع غزة (5000 عامل) من أصل المستفيدين (40000 الف عامل) المسجلين والمستفيدين من المساعدات العمال المتعطلين والمتضررين من أزمة كورونا، ولم تكن هناك معايير واضحة لاختيار العمال المتعطلين وأنه تم توزيعهم بطريق المحاصصة على المحافظات.
وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب بضرورة مراجعة آليات التسجيل ووضع معايير واضحة من خلال جهات نقابية للتسجيل مع النظر إلى عمال قطاع غزة كونهم الأكثر فقراً بسبب الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 13 عام.
و دعت الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص لضرورة التحرك والعمل الجاد من أجل اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول تتجاوز أزمة كورونا وآثارها على العمال المتعطلين عن العمل مع ضرورة أن يكون العمال في أولويات الجهات الحكومية وذلك لضمان العيش الكريم واللائق.
و طالبت بتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية التسجيل والصرف واتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة العمال في قطاع غزة.
