حذرت سلطة المياه، اليوم الاثنين، من التعديات والسرقات على شبكات وخطوط المياه، والتي تؤدي إلى فقدان أكثر من 6 مليون متر مكعب من المياه، وخسائر مالية بقيمة 22 مليون شيكل.
وقالت سلطة المياه، في بيان صادر عنها اليوم، ذكرت سلطة المياه في بيان صادر عنها اليوم، أنه وبالتزامن مع وضع خطة مواجهة أزمة المياه خلال فصل الصيف، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة تقارب 30%، دون أن يواكبه زيادة في كميات المياه المتاحة نتيجة استمرار سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من مصادرنا المائية، تبرز أهمية وقف جميع التعديات والسرقات على شبكات وخطوط المياه للتخفيف من حدة أزمة الصيف القادمة.
ولفت البيان أن التقدير العام لنسبة الفاقد اليومي للمياه جراء هذه التعديات والسرقات وصل إلى ما يزيد عن 17,000 ألف متر مكعب يومياً خلال العام 2019، أي ما يعادل 6.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي كميات كفيلة بتغطية احتياجات أكثر من 200 ألف مواطن فلسطيني، وتقدر خسائر الموازنة العامة مقابل أثمان كميات المياه المفقودة جراء هذه التعديات والتي يقوم الاحتلال بخصمها من أموال المقاصة ما يزيد عن 22 مليون شيكل سنويا، وذلك دون احتساب الخسائر المترتبة على اصلاح البنية التحتية المتضررة من هذه الممارسات غير القانونية.
وأكد البيان أن استمرار هذه التعديات وتزايدها يؤدي إلى حدوث خللٍ في نظام توزيع المياه من خلال التأثير على انتظام الضغط في الخطوط والشبكات الناقلة، والإضرار بالبنية التحتية وبقدرة المزودين على تقديم الخدمة واستدامتها، وحرمان العديد من المواطنين من حصولهم على المياه، وهو ما سينعكس سلباً على الصحة والسلامة العامة والسلم الأهلي، حيث أن جميع عمليات التزود والتوزيع على الخطوط والشبكات الرئيسية يجب أن تُدار بما يحقق العدالة والمنفعة العامة، وبما لايجعلها حكرا على مؤسسات أو أشخاص معينين للإنتفاع أو الإتجار بها وهو الأمر المحظور قانوناً.
وأضاف البيان أن هذه التعديات لا تعتبر فقط سرقة واضرار بالمال العام، وإنما هي أيضا جريمة من شأنها تعريض صحة وسلامة المواطنين للخطر، وخصوصاً في هذه المرحلة الحساسة مع انتشار فيروس كورونا، لما قد تسببه من مخاطر تلوث الخطوط والشبكات، الأمر الذي يؤثر على مأمونية وسلامة عمليات التزود بالمياه للمواطنين، ويتفاقم حجم هذا التهديد في المناطق التي تمر بها المياه العادمة، لما قد تسببه من اختلاطها بمياه الصرف الصحي وهو ما يشكل تهديداً لانتشار مسببات الأمراض، وخصوصا في ظل تزايد الدراسات التي تثبت وجود آثار لفيروس كورونا في المياه العادمة.
ولفت البيان أن حرمان المواطنين المتضررين جراء هذه التعديات على المياه على حساب حصصهم المائية، يهدد حياتهم بمعاناة يومية ويعرضهم لمخاطر عدم توفر شروط الصحة والسلامة العامة طوال أشهر الصيف، ويحرمهم المياه كسلاح أساسي في الوقاية من فيروس كورونا.
وأشار البيان أنه وإيماناً بأهمية العمل المشترك لمحاربة هذه الظواهر لحماية المجتمع الفلسطيني من آثارها السلبية السالفة الذكر، وردع المخالفين عما يقومون به من أعمال تلحق الضرر بالمواطنين والوطن على حد سواء، عملت سلطة المياه على وضع أطر للتعاون البناء مع المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، ليكون لها دور فعال في منع العبث بخطوط وشبكات المياه، والتشدد في الإجراءات المتبعة تحقيقاً للردع العام. وضمن هذا الإطار تواصلت الجهود المشتركة والتي أفضت عن رصد وضبط العديد من التعديات والسرقات في مختلف محافظات الوطن، وتم إتخاذ المقتضى القانوني بحق المعتدين.
هذا وستكثف سلطة المياه هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين المتضررين، وضمان استدامة ومأمونية خدمات المياه والصرف الصحي، وعليه أهابت بالمجتمع المحلي أن يكون شريكا فاعلاً من خلال الابلاغ عن عن حالات السرقة والتعديات للجهات المختصة، ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، باعتبار أن هذه القضية مسؤولية وطنية.
