صدق البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون "مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي".
وصدق المجلس خلال الاجتماع، على المادتين 1 و 2 لمشروع القانون المذكور.
وتنص المادة 1 من هذا القانون، على "التزام جميع أجهزة الدولة، في إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من القدرات الإقليمية والدولية، بمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، والانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب، والأعمال الإرهابية، والحرب الإلكترونية، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحظورة ضد المدنيين، وفرض الحصار البشري، وإقامة المستوطنات، وتشريد الشعب الفلسطيني، ومخططات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية، واستمرار احتلال فلسطين وأجزاء من سوريا (الجولان) ولبنان والأراضي المحتلة".
كما تنص المادة 2 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة أو قنصلية افتراضية إيرانية (في القدس) في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا القانون ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتلتزم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع البلدان الأخرى.
