وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على حكومة نتنياهو ــ غانتس بأغلبية 73 صوتاً، أنها أمر عمليات من أجل وضع خطة الضم موضع التنفيذ العملي، ما ينقل الصراع مع الاستعمار الاستيطاني إلى مرحلة أكثر خطورةـ، لم يعد يجدي معها لا المراوحة في المكان، ولا المعارضة والرفض اللفظي، ولا الرهان على الوقت، فالوقت بات سلاحاً ماضياً في يد حكومة الاحتلال، وفي مواجهة القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن تأجيل الاجتماع القيادي الذي كان مزمع عقده يوم السبت الماضي، كان خطوة في غير مكانها، فاجأت الأوساط والقوى السياسية الفلسطينية التي كانت قد دعت إلى أن يخرج الاجتماع بقرارات عملية تنفيذية تشكل رداً ميدانياً على مشروع الضم الإسرائيلي، الذي بدأ خطواته العملية برعاية أمريكية فجة ووقحة.
وأضافت الجبهة أن السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية مدعوتان، أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل المسؤوليات الوطنية في مواجهة «خطة ترامب ـ نتنياهو»، بتفعيل قرارات المجلسين المركزي (5/1/2018) والوطني (30/4/2020) من خلال:
• سحب الاعتراف بإسرائيل.
• وقف التنسيق الأمني.
• فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
• استرداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية.
• مد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في 5 حزيران (يونيو) 67.
• نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاث خطوات: طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، طلب الحماية الدولية لشعبنا، وعقد مؤتمر دولي برعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وختمت الجبهة مؤكدة أنه آن الأوان لإنهاء كل أشكال الانقسام في الحالة الفلسطينية، لإعادة بناء الصف الوطني، وتوفير الغطاء الوطني للمقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان، الأمر الذي يتطلب الدعوة لاجتماع قيادي عاجل على أعلى المستويات برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أو من ينوب عنهم يعقد في مكان يمكن للجميع الوصول إليه
