أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل، ومنعها من اتخاذ خطوات نحو ضم أراض في الضفة الغربية إلى سيادتها.
وقال المكّلف بالشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيف بوريل، "يجب أن نعمل على تثبيط أي مبادرة محتملة نحو الضم". وأضاف "سيتطلب هذا منا جميعا، مخاطبة إسرائيل والولايات المتحدة والفلسطينيين والشركاء العرب، باستخدام جميع القنوات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وسوف تستمر مناقشاتنا حول هذه القضية المعقّدة".
وأعرب الاتحاد عن رغبته في التحدث مع إسرائيل، بمجرد أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الكنيست، ظهر اليوم الاحد. وشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، على أن "جهودهم تُكرّس حتى الآن على العمل الدبلوماسي، لتجنّب الإجراءات أحادية الجانب من قبل إسرائيل، ودعم حل الدولتين ودعم القانون الدولي".
وفي غضون ذلك، تعمل دول أوروبية على رأسها فرنسا، على إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتهديد إسرائيل برد فعل عنيف، إذا قررت ضم مناطق في الضفة الغربية لسيادتها، وفقًا لبيان صحفي نشرته وكالة "رويترز" هذا الأسبوع.
وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن إيرلندا والسويد وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، تود مناقشة إمكانية التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في وقت مبكر لردعها عن الضم.
وقالت وزير خارجية لوكسمبورغ إن على بروكسل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا ضمت أراضٍ في الضفة الغربية، كما فعلت ضد روسيا حينما ضمت شبه جزيرة القرم.
وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رفضه للمقارنة، قائلا إن القرم كان جزءا من دولة ذات سيادة وتمتلك مقعدا في الأمم المتحدة، وهو أمر لا ينطبق على الضفة الغربية، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي عضو مراقب في المنظمة الدولية. ومع ذلك، رأى ماس أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، منافٍ للقانون الدولي.
وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سابقًا، أن حكومته ستبدأ مناقشة الضم خلال شهر يوليو / تموز المقبل، وحتى أنه ثبّت ذلك في اتفاقية تشكيل الحكومة، مع تحالف "أزرق أبيض".
وستركّز المناقشات حول خطة "صفقة القرن"، المقترحة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي خوّلت إسرائيل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
