توجّهت إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، لـ12 دولة أوروبيّة تعتبرها صديقة في أوروبا في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي محتمل يتعلّق بمخططات ضمّ مناطق في الضفّة الغربيّة إلى "السيادة الإسرائيليّة"، وفقًا لما ذكرت القناة 13 مساء اليوم، الخميس.
والدول التي توجّهت إليها إسرائيل هي: ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا.
وجاء التوجّه عبر سفراء هذه الدول لدى تل أبيب.
ومن المقرّر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي، بدوله الـ27 غدًا، الجمعة، لنقاش مخطّطات الضم الإسرائيليّة، وسط تصريحات أوروبية مناوئة "لأي خطوات أحاديّة الجانب".
وأوضحت الخارجيّة الإسرائيلية للسفراء الأوروبيين، أن هناك احتمالا بأن تدفع دول في الاتحاد الأوروبي "تعتبر نقديّة تجاه إسرائيل" بنقاش لاتخاذ خطوات إجرائيّة ضد إسرائيل إن اتخذت إجراءات أحاديّة الجانب.
ولفتت الخارجية الإسرائيليّة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتّخذ موقفا من إسرائيل قبل الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربيّة، لتحذيرها من خطوات كهذه.
وطلبت الخارجية الإسرائيلية من السفراء الإيضاح "لأعلى مستوى سياسي" في بلادهم، أنّ الحكومة الجديدة في إسرائيل "ما زالت وليدة، ولم تبدأ عملها، وعلى الأرض لم يحدث أي شيء بعد، ولذلك من غير الواضح لماذا ضروري للاتحاد الأوروبي الآن نقاش هذه القضايا".
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الاتحاد في بروكسل، غدًا، الجمعة، مقترحات بشأن ردود فعل محتملة في حال أقدمت إسرائيل على ضم مناطق في الضفة الغربية إليها.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء الماضي، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على المداولات حول هذا الموضوع، قولها إنه يلاحظ وجود تأييد متزايد بين دول الاتحاد لفرض عقوبات تردع إسرائيل من تنفيذ الضم. وذكرت المصادر دولا بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما تتبع خطا متشددا أكثر من غيرها بهذا الخصوص.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، للبرلمان، الإثنين، إن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية. والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".
وقالت وكالة "رويترز"، الإثنين الماضي، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، إن دولا أوروبية تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على إسرائيل إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض "سيادتها" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وأن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.
ووفقا للمصادر التي تحدثت إلى "هآرتس"، فإن الدول المذكورة تمارس ضغوطا من أجل إقرار خطوات مسبقة ضد إسرائيل من أجل ردعها، وبضمن هذه الخطوات منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقيات تجارية ووقف منح خاصة وتعاون في مجالات متعددة. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
ولفتت المصادر إلى وجود خطوات لا تحتاج بالضرورة إلى إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن "إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على فيتو من جانب صديقاتها في الاتحاد، مثل هنغاريا والتشيك". وإلى جانب ذلك، بإمكان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات موازية بشأن خطوات احتجاجية مستقلة ضد إسرائيل. ورجحت المصادر أنه "هكذا يتوقع أن يحدث".
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن "لا أحد يريد الوصول إلى وضع يتم فيه المس بعلاقات الاتحاد وإسرائيل في الأمد البعيد، لكن هذا ما سيحدث إذا أقدمت إسرائيل على الضم". ويحاول الاتحاد الأوروبي أن يوحي لإسرائيل بأنه سيمارس سياسة "الجزرة والعصا"، بحيث يشير من جهة إلى إمكانية إجراء حوار مفتوح بين القيادة الأوروبية الجديدة والحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن الجهة الأخرى تمرير رسائل واضحة حول المس الشديد المتوقع في العلاقات في حال تنفيذ الضم.
يشار إلى أن دولا أوروبية بحثت، مؤخرا، في ردود فعل أخرى محتملة ردا على إعلان رسمي عن الضم، وبينها استدعاء سفرائها في إسرائيل للتشاور، دعم أوروبي لقرار في الأمم المتحدة ضد الضم، تأييد رسمي للإجراءات الجارية ضد إسرائيل في هذه الأثناء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتصعيد مقاطعة المستوطنات، إلى جانب زيادة التأييد للفلسطينيين.
وقال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي المشاركين في المناقشات إنه "من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لدراسة خياراتنا"، وأضاف "نحتاج أيضا أن نستعرض بالضبط عواقب الضم، كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل".
