أعرب الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة" عن اعتقاده بأن الظروف باتت ملائمة لإحداث منحى جديد وجذري في منظومة القوانين الفلسطينية، في سياق التغيرات التي أحدثها فيروس "كورونا" على العالم.
وقال الائتلاف في بيان صحافي وضح فيه تداعيات جائحة الكورونا على النساء، أن المرحلة تتطلب تبني فكرا إبداعياً وحضارياً من قبل الحكومة، التي يراها تتوافق مع رؤى حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة، إلا أنها بحاجة لتطبيق ما تؤمن به نظرياً على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه ينظر بتفاؤل نحو العمل على تغيير القوانين التمييزية، والتي تتناقض مع رؤية الحكومة وخططها التنموية، وتتناقض مع كافة مرجعياتنا القانونية والثقافية والنضالية، معرباً عن تقديره عالياً لمجموعة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة، والتي توفر الحماية الاجتماعية للنساء اللواتي يواجهن العنف وحياتهن مهددة بخطر الموت ويلجأن للبيوت الآمنة، معتبراً ذلك خطوة غير كافية.
وأشار الائتلاف الى أنه ينظر نحو أفق رحب يتسع ليصل الى بناء نظام ديمقراطي شامل، تحتل فيه النساء مواقعها المتساوية مع الرجال، وتشارك بعدالة في توزيع الموارد وفي تبوّء كافة مواقع صنع القرار السياسي والاجتماعي والتنموي بكافة أشكاله.
وأضاف، انه ينظر بإيجابية وتقدير نحو خطوة رئيس الوزراء بوضع قانون حماية الأسرة من العنف على طاولة مجلس الوزراء للنقاش سعياً لإقراره، "هذا القانون الذي ناضلت من أجله الحركة النسوية منذ أكثر من اثني عشر عاماً، ودفعت ثمنه النساء غالياً، حيث تم في ظل تغييب هذا القانون ارتكاب جرائم بشعة ضد النساء لم يتم تجريمها، تحت مسمى العادات والتقاليد والعشائرية المنحازة للأقوى".
ودعا الى إعادة قراءة قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وكافة القوانين التمييزية، وإعادة الاعتبار للمرأة الفلسطينية التي ناضلت في خندق واحد مع الرجل منذ انطلاق الثورة الفلسطينية.
وتطرق ائتلاف "ارادة" في بيانه الى الدور الاساسي الذي لعبته النساء الفلسطينيات في مواجهة فيروس كورونا، حيث شاركن وبشكل فعال في صفوف المواجهة الأولى، سواءً من خلال لجان الطوارئ والمساندة والتطوع وتوفير الأمن الغذائي، بالإضافة لدورها المميز سواءً في القطاع الصحي أو غيره من الأماكن والقطاعات، ومن جانب آخر فقد تأثرن أيضاً بشكل كبير بما تمخض عن انتشار الفيروس، حيث ازدادت نسبة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، وخاصة العنف الاقتصادي والنفسي والجسدي وغيره من أشكال العنف، سواءً في المنزل أو في أماكن العمل، والذي جاء امتداداً لمرحلة ما قبل الكورونا، والتي شهدت تنامي خطاب الكراهية ضد النساء، وغياب الإرادة السياسية لسن قوانين عادلة ومنصفة لهن.
