شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، بدعوة من رئيس الجمعية النائب العام المصري حمادة الصاوي، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
وهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموقوفين احتياطيا والمسجونين، على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.
وأطلع الخطيب، أعضاء اللجنة على الوضع القانوني في فلسطين، خاصة مع إعلان سيادة الرئيس لحالة الطوارئ في 5/3/2020 وصدور قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والذي أناط بالنيابة العامة المدنية والعسكرية متابعة إنفاذ أحكامه صوناً لمبدأ سيادة القانون وحفاظاً على الحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، أكد الخطيب حرص النيابة العامة على تفعيل المواجهة القانونية للحد من انتشار جائحة "كورونا"، من خلال مواكبة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من جهة وممارستها لاختصاصها وفقا للقانون بما يضمن استمرار العمل بالنيابات الجزئية بكافة محافظات الوطن والنيابات والإدارات المتخصصة في مكتب النائب العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين والموقوفين وأعضاء وموظفي النيابة العامة أثناء قيامهم بعملهم.
واستعرض القرارات والتعليمات التنظيمية المتخذة من قبل النيابة العامة خلال فترة الطوارئ، بما يضمن تسيير النظر بالدعاوى أمام المحاكم بالتنسيق معها، إضافة إلى التقارير الإحصائية المفصلة للقضايا الجزائية الواردة خلال فترة الطوارئ، والتي جاءت بمؤشرات دالة على انخفاض معدل ارتكاب الجريمة.
وأشار النائب العام إلى عودة انتظام دوام أعضاء النيابة العامة في المحافظات غير المصابة تمهيدا لانتظام العمل بشكل كامل، تزامنا مع ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن انتظام عمل المحاكم بشكل تدريجي يراعي جميع الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المواطنين والموقوفين والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وضم الاجتماع النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية من: مصر، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والكويت.
