قال مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، إن المحاكم النظامية بدرجاتها المختلفة، نظرت خلال فترتي الطوارئ الأولى والثانية في 10890 ملفا ما بين قضية جزائية واردة، وطلب تمديد توقيف وطلبات إخلاء سبيل، وطلبات إفراج في القضايا التنفيذية
وأضاف "المجلس" في تقرير الأداء الثاني خلال حالة الطوارئ، الذي يغطي الفترة ما بين 5 آذار ، ولغاية 3 آيار ، ويتضمن مؤشرات إحصائية حول أداء المحاكم النظامية، أن المحاكم النظامية فصلت الهيئات الخمس في محكمة النقض خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، 401 ما بين ملف وطلب.
وأوضح أن من الملفات التي نظرت بها المحاكم النظامية توزعت على 1236 قضية جزائية واردة، و716 طلب تمديد توقيف في محاكم الصلح، إضافة إلى 151 طلب تمديد توقيف في محاكم البداية، و3069 طلب إخلاء سبيل في محاكم الصلح، و2659 طلب إخلاء سبيل في محاكم البداية و1484 طلب إفراج في القضايا التنفيذية، بالإضافة إلى 1575 طلب استرداد أوامر حبس في القضايا التنفيذية.
وأكد أنه خلال الشهرين الماضيين فصلت الهيئة القضائية الأولى في محكمة النقض 49 دعوى وطلبا، فيما فصلت الهيئة الثانية 117 دعوى وطلبا، وفصلت الهيئة الثالثة "جزاء" ما مجموعه 149 ما بين دعوى وطلب، وفصلت الهيئة الرابعة 52 دعوى وطلبا، مضيفا أنه منذ تشكيل الهيئة الخامسة لمحكمة النقض في 7 نيسان/ابريل وحتى نهاية الشهر ذاته فصلت 44 دعوى.
وتابع: أن لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية أعدت خطة التعامل مع آثار ما بعد حالة الطوارئ، وعلى رأسها بدء الانتقال إلى مرحلة التبليغات الإلكترونية، لتعذر إمكانية الاستمرار بالتبليغ اليدوي في ضوء الإمكانيات المتاحة في المحاكم.
وتوقع "المجلس" أن تتفاقم مشكلة التراكم القضائي، حيث أدى إعلان حالة الطوارئ إلى ازدياد تراكم القضايا أمام المحاكم بسبب التوقف عن النظر في قضايا المواطنين المتراكمة والواردة.
