أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أن قضية العنف المجتمعي والأسري هي مسألة كونية، وأن نسبتها زادت في مجتمعات عديدة بسبب جائحة كورونا، لكن هذه الظاهرة في الظرف الفلسطيني الخاص تُغذى من قبل الاحتلال والانقسام.
واوضحت، في ندوة نظمتها وحدة دراسات التطرف والعنف في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، أن حالة الخوف من المرض والحجر والعزل وازدياد الفاقة والبطالة وضعف الإمكانيات أدت إلى تزايد ظاهرة العنف، حيث زادت ظروف الحجر وتداعيات الأزمة من أعباء المرأة الأسرية، ما انعكس على العلاقات داخل الأسر وأفراد المجتمع، وأدى إلى بروز حالات العنف.
وأضافت حمد أن وزارة شؤون المرأة عملت على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والعنف المجتمعي بالشراكة مع كافة أذرع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن كادرات الوزارة شاركن بفاعلية في لجان الطوارئ، حيث شكلت الوزارة (250) لجنة تعمل في كل أرجاء الهيئات المحلية لتقديم الارشاد والتوجيه والمساندة.
بدورها، دعت خبيرة علم الجريمة كفاح مناصرة إلى عدم التهويل من قضية الجريمة والعنف، وعدم التقليل أيضا من خطورة هذه الحالات، مبينة أن بعض الجرائم والجنح التقليدية في ظل كورونا خفت، لكن ظهرت بالمقابل جرائم مستحدثة كانتحال صفات ووظائف رسمية والتزوير والاعتداء على رجال الأمن ومشاجرات عائلية وغيرها.
من جهتها، أكدت اخصائية الإرشاد النفسي لمى عودة أن الأزمات ورغم ما تولده من ضغوط تنعكس على العلاقات والسلوك، إلا انها تشكل فرصة للتعلم واكتساب آليات ومهارات التكيف مع الظروف الضاغطة.
ونوهت إلى أهمية استثمار الحجر والعزل في تعزيز العلاقات الزوجية والعلاقة مع الأطفال، وضرورة تفريغ حالة الخوف والقلق لديهم باللعب وبذل الطاقة وتعلم التحكم بالغضب.
من ناحيته، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك أن بوادر الاستثمار الأمثل للفرص الناشئة عن الجائحة تظهر في إنجاز القراءة الأولى من قانون حماية الأسرة من العنف، وهو ما كان مطلبا وطنيا، وله أهمية كبيرة في مواجهة العنف الأسري وحماية النساء المعنفات.
