أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ومنع طواقمه من العمل في القدس وكافة المناطق داخل أراضي الـ48.
واعتبرت النقابة، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، هذا القرار الاحتلالي بأنه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.
وطالبت كافة المؤسسات والفصائل الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين بالتعامل بالمثل مع هذا القرار، "بما يعني بوضوح وقف التعامل مع الإعلام الإسرائيلي نهائيا ومقاطعته، سيما أنه شريك بهذه الجريمة وجزء من أدوات الاحتلال التي جميعها تدار بقرارات رسمية احتلالية لتبييض صورة الاحتلال وتشوية صورة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال".
وأضافت أن قرار وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد أردان، جريمة وانتهاك سافر للقانون الدولي، لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وهو أيضا انتهاك لحرية الرأي والتعبير.
وتابعت أن هذا القرار يكشف زيف ادعاءات دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية تحترم الحريات، بل يؤكد أنها دولة تمارس الجرائم ضد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وضد القانون الدولي، بشنها أوسع حرب منظمة ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين بقرار رسمي من حكومة الاحتلال، وهي تحاول تكميم الأفواه لمنع نقل حقيقة جرائمها كما هي للعالم، وللتغطية على جرائمها التي يحاكم عليها القانون الدولي.
وأعلنت دعمها لقرار هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين رفض القرار الاحتلالي ومواصلة العمل بغض النظر عنه، وفق دورها ومسؤوليتها في نقل الحقيقة بكافة الظروف الصعبة.
وطالبت النقابة كافة المنظمات الدولية، وأولها مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، بتنفيذ قراره رقم 2222 الداعي لتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وأكدت أنها ستتابع مع الاتحاد الدولي للصحفيين الخطوات القانونية والقضائية التي بدأت لمحاسبة مسؤولي دولة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين، والإعلام الفلسطيني.
