لوح الاتحاد الأوروبي بإمكانية اتخاذ "إجراءات" ضد إسرائيل في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين في بروكسل، إلى أن النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها.
وحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن ستانو بدا شديد التحفظ على الحديث عن عقوبات محددة أو مراجعة العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية، وقال "موقفنا واضح إذا قامت إسرائيل بأي تحرك لضم أراض فلسطينية، فالأمر لن يمر بدون رد فعل".
وألمح إلى أن القرار يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظا أن اتخاذ أي إجراء بحق أي طرف يتطلب إجماع الدول الأعضاء.
وأعاد ستانو التأكيد على موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، وقال إن الاتحاد الاوروبي "ليس طرفا في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، نحن إلى جانب القانون الدولي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أكثر من مرة أن قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية يزعزع أسس حل الدولتين ويعرقل أي تحرك للسلام.
وفي وقت سابق ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن الاتحاد الأوروبي بدأ محادثات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل في حال قامت بفرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الخط الأكثر تشددا تجاه إسرائيل يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفي المقابل يوجد "خط إيجابي أكثر" تجاه إسرائيل تقوده رئيسة الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين، والدول الصديقة لإسرائيل مثل هنغاريا، والتشيك، ورومانيا وبلغاريا، التي تعول تل أبيب على أنها ستقوم بعرقلة قرارات عقوبات شديدة تجاه الدولة العبرية.
