أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" رفضه المطلق القرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، كما يُعتبر انتهاكاً وإنهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، وسنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني.
وقال المجلس الثوري في بيان صدر عنه، مساءالسبت: "إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقاً لصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارت التي تعبر عن عقلية احتلال صهيوني إرهابي مجرم".
وثمّن المجلس موقف الرئيس محمود عباس الذي يؤكد دوماً أنه "لو لم يتبقَّ معنا إلا قرش واحد فإننا سندفعه لعائلات الاسرى، كما ثمن موقف الحكومة التي تعمل من أجل الاستمرار في دفع رواتب الأسرى، وتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم.
وأشاد بالبنوك الفلسطينية التي تمثل قطاعاً اقتصادياً مهماً في الوطن، كما ثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.
وثمن المجلس الثوري "التواصل السريع للجنة المشكلة لدراسة هذا القرار العسكري الصهيوني، لإيجاد حل كريم وآلية معالجة تضمن حقوق أسرانا".
وطالب المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة كورونا لتنفيذ مخططاته الشيطانية بحق الأسرى.
وثمن "الثوري" تعاون ودور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والاهلية للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي والأحزاب الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وحرية وليسوا إرهابيين، "فالاحتلال الصهيوني منذ سنوات يعمل بشكل مكثف مع دول العالم من أجل تجريم نضال شعبنا ووصفه بالارهاب".
ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تُعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الإعلام الوطنية، إلى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وشرعية نضاله وتضحياته، وفي مقدمتهم الشهداء والأسرى.
