أكدت سلطة النقد أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
جاء ذلك في بيان أصدرته مساء الجمعة، شددت خلاله على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.
وبينت أنها تتابع مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال. وأكدت أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وأنها ستعالج هذا الأمر.
واستنكرت "الاعتداءات غير المسؤولة على فروع البنوك والهجمة غير المبررة عليها"، مؤكدة وقوفها لحماية الجهاز المصرفي.
وشددت سلطة النقد على انها لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا، وفي إدارة ملف حسابات ذوي الأسرى. وطالبت بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004.
