اعتبرت حركة "حماس"،أن إغلاق عدد من البنوك (وطنية) حسابات لمعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل وحرمانهم من مستحقاتهم "استجابة واضحة لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن ذلك "انحراف خطير عن مسارها (البنوك) القيمي والأخلاقي تجاه أبناء شعبنا".
وأضاف برهوم: "من المفترض أن تكون هذه البنوك عونا له (المعتقلين)، لا سيفا مسلطا عليه، وأن تساهم في صناعة وبناء الحياة الكريمة لأبنائه، لا في تدمير مستقبلهم، ولا تحاربهم في أقواتهم ولقمة عيشهم، وتحديدا في ظل ما يعانيه شعبنا من ويلات الاحتلال الإسرائيلي والحصار والعدوان".
وطالب برهوم الكل الفلسطيني بمستوياته وقواه كافة بـ"الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية المقدسة، والدفاع عن الأسرى والمحررين منهم وحقوقهم المشروعة وحمايتها، ورفض وإدانة كل الإجراءات التعسفية بحقهم.
ودعا سلطة النقد الوطنية "بالقيام بدورها وواجبها في حماية هذا الحق، وعدم السماح لأي من البنوك والمصارف بتنفيذ سياسة الاحتلال والانصياع لقراراته".
ومؤخرا، قال أسرى سابقون إن بعض البنوك الفلسطينية تواصلت معهم، وأغلقت حساباتهم البنكية، بذريعة ممارسة السلطات الإسرائيلية تهديدات بحقها.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم".
ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير لأهالي المعتقلين الحاليين، والسابقين منهم.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء؛ ما تسبب بأزمة مالية للحكومة التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.
