أعلنت عدة مؤسسات تعنى بقضايا الأسرى الفلسطينيين والدفاع عنهم، عن موقفها إزاء قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ملاحقة مخصصات عائلاتهم، وتهديدها البنوك باجراءات عقابية في حال استمرت في فتح حسابات لدفع مخصصات عائلاتهم.
وأهابت مؤسسات الاسرى بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة إصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت، مشيرة الى أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استناداً لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي.
واوضحت ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهذا القرار "إنما تعيد احتلالها المباشر، وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات، وهذا هو مكمن الخطورة إذ أن المستهدف ليس الأسرى وعائلاتهم، وإنما المنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين".
وقالت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة حريات، ومؤسسة الحق، في بيان مشترك بهذا الخصوص، نحن مؤسسات الأسرى نؤكد على ما يلي:
أولا: دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنت حملة دولية، وسخرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة.
ثانياً: سعى الاحتلال عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال، ولذلك وحين فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على م.ت.ف والسلطة، لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، يقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمر عسكري وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية، يقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن.
ثالثاً: إن الأمر العسكري ما هو إلا حرب جديدة تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض المزيد من السيطرة، إذ لا يهم إسرائيل كيف ننفق موازنتنا وإنما يهمها أن تؤكد سيادتها، وأنها الحاكم الفعلي للضفة الغربية، وهي بهذا القرار إنما تعيد احتلالها المباشر، وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات، وهذا هو مكمن الخطورة إذ أن المستهدف ليس الأسرى وعائلاتهم، وإنما المنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين، وهي خطوة تسبق خطوة أخرى لاحقة تقضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لدولة الاحتلال، الأمر الذي يعني إنهاءً فعلياً وعملياً لكافة الاتفاقات المبرمة بين م.ت.ف ودولة الاحتلال.
وبناءً على ما تقدم وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، فقد اجتمعت المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية العاملة مع الأسرى، وناقشت موضوع الأمر العسكري الجديد الصادر عن الحاكم العسكري للضفة الغربية، وسلوك بعض البنوك العاملة في فلسطين وتوافقت على ما يلي:
1. نهيب بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت، إذ أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استناداً لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي، ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم، وليس المغنم فقط.
2. نظراً لكون هذه القضية هي وطنية وسياسية إستراتيجية بامتياز، فإن المؤسسات تدعو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة، أن الاحتلال قوض من الناحية العملية كافة الاتفاقيات، ويعيد احتلال الضفة الغربية احتلالاً مباشراً وهذا يستدعي الاستعداد والعمل الجدي لمواجهة إجراءات الاحتلال بمضامين عملية وإجرائية.
3. دعوة الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات.
4. ناقشت الهيئات والمؤسسات مجموعة من الأفكار والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالتنسيق مع كافة القوى المناضلة في فلسطين لمواجهة إجراءات الاحتلال وقراراته الظالمة اتجاه شعبنا العظيم ومستقبله.
هيئة الأسرى والمحررين، نادي الأسير، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، مؤسسة الضمير، مؤسسة حريات، مؤسسة الحق.
