أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع مهما كلف الثمن.
واوضح أبو بكر في بيان له، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية ثابتين على موقفهم في تعزيز صمود الاسرى وعائلاتهم والاسرى المحررين، ولن يتم المساس برواتبهم، وسيكون لهم الأولوية، وتأمين الحياة الكريمة الاجتماعية والاقتصادية لهم على رأس الأولويات.
واعتبر أن تهديدات حكومة الاحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك جريمة، وعليها تحمل تبعات هذه القرصنة، لأن شعبنا بكل مكوناته الرسمية والشعبية لن يقف مكتوف الأيدي امام تنفيذها.
وطمأن أبو بكر الأسرى وعائلاتهم بأنه لن يستطيع أي أحد نزع صفتهم النضالية، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين كونهم اسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود الاتفاقيات الدولية.
