استنكر أسرى محررون وجمعيات تعنى بحقوق الأسرى إقدام بعض البنوك في فلسطين على إغلاق حسابات الأسرى (إثر تهديدات اسرائيلية للبنوك بهذا الخصوص)، وطالبوا الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات بحق البنوك التي تستجيب لتهديدات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية بحق الاسرى وعائلاتهم.
وقال الاسير المحرر حمد طقاقطة، إن البنك الذي يتعامل معه أبلغه بإغلاق حسابه، وأن عليه مراجعة الجهات الرسمية الفلسطينية.
وأوضح طقاطقة أن البنك عطل بطاقته، حيث وصلته رسالة نصية من البنك تُشير الى تعطيل حسابه، فاعتقد بداية أن المسألة تتعلق بتحديث البيانات ولكنه حين توجه صباح اليوم الاربعاء الى البنك فوجئ بقرار البنك إغلاق حسابه، حيث تم إبلاغه من مدير البنك بأن هذه المرة هي المرة الاخيرة التي سيصرف له راتبه، كونه أسير محرر.
وأشار الى ان مدير البنك ابلغه اعتذاره وقال له: "نحن متأسفون، ولكننا مضطرين لاغلاق حسابك، لان لك راتب أسير، وعليك مراجعة وزارة الأسرى وسلطة النقد الفلسطينية".
وأشار الى أنه توجه لهيئة الاسرى في بيت لحم، حيث أبلغه مدير الهيئة منقذ أبو عطوان بضرورة انتظار قرار وزير الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، الذي من المقرر أن يجتمع مع رئيس سلطة النقد اليوم".
وقال طقاطقة بأن البنك أغلق حسابه، ومنعه من فتح حساب جديد له، كونه أسيراً محرراً، وطالب الحكومة بالزام البنوك باحترام القوانين الفلسطينية، وعدم الانصياع لسلطات الاحتلال واجراءاتها غير القانونية.
بدوره استنكر محمد حميدة رئيس جمعية الاسرى والمحررين في محافظة بيت لحم قرار بعض البنوك الفلسطينية إغلاق حسابات الاسرى، وأعرب عن استغرابه من هذا الاجراء، في وقت تحدى فيه الرئيس محمود عباس والحكومة كل الضغوط الامريكية والاسرائيلية بشأن الاسرى معتبراً ذلك "بمثابة خنوع للاحتلال من أجل مصالح مالية".
وأعرب حميدة عن رفضه واستنكاره لاستجابة عدد من البنوك لتهديدات الاحتلال، وقال إن "رسالة الأسرى للحكومة وللرئيس الذين سجلوا سابقة في الثبات والتحدي للاحتلال من أجل عدم وقف رواتب الاسرى، هي أنه من غير المسموح للبنوك تنفيذ سياسات الاحتلال تحت حجج واهية، ومن الضروري ان يتم رفض ذلك".
وأشار حميدة الى أن مؤسسات الدفاع عن الاسرى والمؤسسات الشعبية، ستعلن عن أسماء البنوك التي استجابت لتهديدات الاحتلال واغلقت حسابات أسرى، وستقود حملات ضدها، ستطالب عبرها شعبنا بمقاطعتها وبعدم التعامل معها، في المرحلة الاولى تعبيرا عن الرفض لهذه الاجراءات".
وطالب حميدة الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالوقوف عند مسؤولياتها ومحاسبة البنوك التي لا تلتزم بالقرار الوطني الفلسطيني المتمثل برفض ضغوط وإملاءات الاحتلال الاسرائيلي، خصوصاً فيما يتعلق بقضية الأسرى، سيما وان الرئيس والحكومة الفلسطينية أعلنوا رفضهم وتحديهم لسياسات الاحتلال وممارساتها بهذا الخصوص.
