دان مركز حماية لحقوق الانسان استمرار مصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين لصالح توسعة الاستيطان تحت ذريعة الضرورات الامنية وشق الطرقات لصالح المناطق الاستيطانية.
يذكر أنه أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء امس الثلاثاء، على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية لصالح شق طريق استيطانية على اراضي المواطنين في بلدة دورا جنوب الخليل مستخدمة بذلك آلياتها الثقيلة وجرفت مساحات من اراضي المواطنين لغرض شق طريق استيطانية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي السويطي وجاد الله.
مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يدين سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة والمتمثلة في سلب ومصادرة أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة بحجج واهية مثل فتح الطرق لمصلحة مناطق استيطانية.
فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ.
كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة 1987 .
وحذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لإعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.
مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفيرالحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.
